بلومبيرغ: "المدفوعات الخليجية" لا تحجّم تأثير المقاطعة على الاقتصاد القطري

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن تأسيس "شركة مدفوعات"مشتركة تخدم مواطني مجلس التعاون الخليجي، لا يتعارض ولا يقلل من قوة إجراءات المقاطعة التي فرضتها 3 دول خليجية بالإضافة لمصر، على قطر قبل حوالي 8 شهور.

ونسبت الوكالة إلى الخبير المالي البريطاني جيسون تيفي قوله إن "إنشاء شركة مقاصة مالية بين دول التعاون لا يقلل من فعاليات المقاطعة التي وصفها بأنها "أصابت الاقتصاد القطري بالتلف".

واتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون ، في اجتماعهم الـ 96 بالكويت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على تأسيس شركة مقرها الرئيس في الرياض، ومقرها الثانوي في أبوظبي.

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل إنها ستعمل على أسس تجارية تحقق الصالح العام للمجتمعات دون الاعتماد على الدول في ضخ الأموال، بخلاف رأس المال التشغيلي في البداية.

 وأضاف الهاشل أن آلية عمل الشركة ستنعكس إيجابيًا على المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتصل مباشرة بالتعاملات المصرفية والمالية ممثلة بنظم الدفع والتسوية والعملات الرقمية والافتراضية، وبما يندرج في أدوات التقنية العصرية.