تراجع مؤشر "مديري المشتريات" في مصر خلال فبراير الماضي

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم الاثنين، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، تراجع بشكل طفيف إلى 49.7 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 49.9 نقطة في الشهر السابق له.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهريًا، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وقال البنك، في بيان صادر اليوم، إن بيانات فبراير الماضي، توضح عودة نمو إجمالي الطلبات الجديدة وزيادة في أعمال التصدير الجديدة، مما يشير إلى نمو الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها مصر.

وأضاف "علاوة على ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، أعلى متوسط على المدى الطويل".

وأوضح البيان "فيما يتعلق بالتضخم، استمرت تكاليف مدخلات الإنتاج في الارتفاع بمعدل حاد مع تسارع وتيرة تضخم أسعار البيع".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى التوسع  لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرًا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.