أزمة السيولة في البنوك التونسية تصل إلى "مستوى تاريخي"

حذرت وكالة الترقيم الدولية "موديز"، من أن أزمة السيولة في النظام البنكي التونسي، وصلت إلى "مستوى تاريخي"، وهو مؤشر سلبي جديد يزيد في متاعب الاقتصاد التونسي المنهك، بحسب مراقبين.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته مساء الأربعاء، إن "حاجة البنوك التونسية للسيولة بلغت المستوى المرتفع من القروض غير المستخلصة"، مشيرة إلى أن "تواصل الضغط على أداء القروض البنكية بتونس، يجعل من شروط السيولة صعبة".

واعتبرت أن "تطور مستوى القروض في تونس يبقى عاليًا، بعد أن بلغ نسبة 8%، وذلك بموجب عودة النمو الاقتصادي الذي تطور من 2.3 في عام 2017 إلى 2.8 حاليًا، وذلك في ظل تراجع الادخار العائلي".

كما شدد التقرير على أن "تطور الاستثمارات الأجنبية في تونس، وعودة نشاط قطاعات مثل المناجم والفلاحة، فضلاً عن القيام بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، من شأنه أن يحقق الانتعاش الاقتصادي".

وأكد البنك المركزي التونسي، في وقت سابق، أن السيولة المالية المتوفرة في الخزينة العامة للبلاد التونسية لا تتجاوز 156 مليون دينار، وهو ما يعادل 42% فقط من حاجيات الدولة التونسية في أعمالها الاعتيادية اليومية، وإنفاقات التصرف.

وشدد البنك المركزي التونسي، على "ضرورة تعزيز السيولة المالية في خزينة البلاد لتفادي مزيد من الانزلاق لا سيما في ظل ارتفاع نفقات التصرف المحمولة على الحكومة التونسية في هذه الفترة التي تتزامن مع تنفيذ اتفاقيات سابقة حول رفع أجور عدد من القطاعات".