تقرير: 7.9 مليار دولار زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الأربعاء، عن تقدم مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، في حين ذكر التقرير حجم التمويل الإنمائي الموجه لتطوير البنية التحتية، البالغ قيمته 14 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن "الاستثمارات الخاصة ارتفعت في 2017 بنسبة قدرها 29%، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5%، بينما زاد عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26%، إضافة إلى زيادة في فرص العمل بواقع 10%".

وزادت الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في 2016 - 2017، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية، وفق ما جاء في التقرير.

وطبقًا للتقرير، تمّ وضع أول خريطة استثمارية وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة في 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعًا إنمائيًا بقيمة 4 مليارات دولار.

وتعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة، فضلًا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وزيادة الاستثمار المحلي الخاص إلى 782 مليار جنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، وفقًا للتقرير.

وخصصت الوزارة 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعًا حكوميًا في مجالي التعليم والتدريب، استنادًا لتقرير الوزارة، دعمًا للتعليم الابتدائي والتعليم العالي والبحث والتدريب الفني، في حين تم تخصيص مبلغ 245 مليون دولار أمريكي لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدي.

 وأنهت الوزارة تقريرها، بأنه تم تخصيص 787 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافي والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعًا في مجال حماية البيئة، و4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعًا لدعم التوسع الحضاري.

بدورها، أفادت وزيرة الاستثمار سحر نصر، بأن أهم أولويات الوزارة هي تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، عن طريق التعرف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص، خاصة تلك التي تتعلق بالسياسات واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار.

وقالت نصر إن "الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية، ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية على المستوى القومي، ما يعد أمرًا أساسيًا لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات".