كيف تمكنت دبي من كبح التضخم في شهر يناير رغم فرض ضريبة القيمة المضافة؟

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك "أبوظبي التجاري"، مونيكا مالك، إن التضخم في دبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كبحته حقيقة أن النظام الضريبي في الإمارات صمم ضريبة القيمة المضافة بحيث تستثني أجزاء رئيسية من الاقتصاد.

وزاد تضخم أسعار المستهلكين في دبي بـ"وتيرة معتدلة" في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حين طبقت دولة الإمارات العربية ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، في الوقت الذي تتطلع فيه السلطات إلى الموازنة بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات الحكومية ومواصلة النمو الاقتصادي.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذُ شهر نيسان/أبريل الماضي، لكن الزيادة إلى 2.7 % من 1.5 % في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي كانت متواضعة نسبيًا.

وتضيف مالك: على سبيل المثال، النظام الضريبي استثنى بعض قطاعات النقل، كما أخضع بعض القطاعات الأخرى لمعدل ضريبة (صفر)، وكبح ذلك تأثير تطبيق الضريبة على مستويات الأسعار ككل.

وتابعت قائلة: "تاريخيًا، تشير الدلائل من دول أخرى طبقت ضريبة القيمة المضافة أو زادتها، إلى أن التضخم يستغرق وقتًا كي يرتفع؛ لأن الطلب على وجه الخصوص يضعف في البداية، وربما يستوعب تجار التجزئة والشركات بعضًا من التكلفة.

وقالت الخبيرة مالك: إن دولة الإمارات تمضي صوب تسجيل معدل سنوي للتضخم عند 3.4 % في المتوسط هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 2% في العام الماضي.

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر بفعل الضريبة في الأشهر المقبلة.

ويهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الشهر الماضي، في اقتصاد الإمارات الذي يتسم بانخفاض معدل الضرائب، إلى تعزيز مالية الدولة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

واستحدثت السعودية ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، في نفس الوقت الذي طبقتها فيه الإمارات، لكن طريقتها في تطبيق الضريبة تتضمن إعفاءات أقل، لذا فمن المتوقع أن يزيد التضخم بوتيرة أكبر.

وكانت الدول الأربع الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الخليج قد خططت أصلًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع السعودية ودولة الإمارات، لكنها لم تفعل هذا لأسباب؛ من بينها القلق من أن تؤثر على التضخم ومستويات المعيشة، وقد تستحدث تلك الدول ضريبة القيمة المضافة في عام 2019.