وزير المالية السعودي يتوقع بدء تعافي اقتصاد المملكة خلال 2018

توقَّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن يبدأ اقتصاد بلاده بالتعافي في 2018، مدعومًا بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز، التي أقرّتها المملكة، مؤخرًا.

وقال الوزير الجدعان، خلال ندوة في العاصمة الرياض،"العجز انخفض، العام الماضي، نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية، ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام المقبلة".

وذكر أن "تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجّه السعودية في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمل الصدمات".

ونهاية 2017، أعلنت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018، بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وبعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار).

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أوامر تتعلق بزيادة رواتب، وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، بعد رفع أسعار الطاقة، وتطبيق الضريبة المضافة.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حادٍ في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه في 2014، ما دفعها للإعلان في 2016، خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.

وانكمش الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.74% خلال 2017، فيما تتوقع الحكومة نموًا بنسبة 2.7%  في 2018.

كما تباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.7% في 2016، مقارنة مع 3.5% في 2015.

الدين العام.

وأضاف الوزير الجدعان، خلال تصريحاته، اليوم، أن استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام عبر إصدار الصكوك الدولية هدفها "تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية".

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) في نهاية 2016.

وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) كصكوك محلية، و33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) كصكوك خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.