قرارات حكومية لضبط خروج النقد الأجنبي تهوي بالواردات السودانية ‎

بعد تونس والجزائر ومصر، جاء الدور هذه المرة على السودان ليعلن عن رزمة إجراءات تهدف إلى خفض الواردات السلعية وإعادة ضبطها، لتقليل الطلب على النقد الأجنبي.

ورافق إقرار موازنة السودان للعام الجاري، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 3 أضعاف قيمته السابقة من 6.6 جنيه إلى 18 جنيهًا.

الحكومة السودانية أرجعت خطوة زيادة الدولار الجمركي، إلى سعيها لتقليل الواردات، مقابل الاهتمام بالصادرات، وتقليل عجز الميزان التجاري.

وكانت مصر وتونس والجزائر، أعلنت خلال العامين الماضيين عن إجراءات تهدف إلى تقليل طلب الدولار من جانب المستوردين، عبر فرض ضوابط للاستيراد من الخارج.

والعام الماضي، تراجعت قيمة الواردات السودانية إلى 6.4 مليار دولار مقابل 7.3 مليار في 2016، بحسب إحصاءات حكومية.

ضبط السوق

وزارة المالية السودانية، ولدى عرضها موازنة العام الجاري، قالت إنها "تستهدف خفض عجز الميزان التجاري خلال هذا العام إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار العام الماضي".

وأصدر بنك السودان المركزي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، ضوابط جديدة للاستيراد، اشترط فيها عدم السماح بالاستيراد قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإلغاء الاستيراد دون تحويل قيمتها، ويستثنى من ذلك استيراد القمح والوقود.

كذلك، حظر بنك السودان تنفيذ أي عمليات استيراد من الموارد الذاتية للمستوردين بالنقد الأجنبي، على أن تقوم المصارف بتمويل تلك العمليات المسموح بها، من مواردها الناجمة، عن عائدات الصادرات السودانية.

ويهدف المركزي السوداني من قراراته الأخيرة، لتحجيم حركة الاستيراد وتقليل المضاربة على النقد الأجنبي بالأسواق الموازية، بعد هبوط كبير لقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بداية فبراير/ شباط الجاري بصورة كبيرة، وبلغ سعره بالأسواق الموازية (السوداء) 45 جنيهًا أمام الدولار الواحد.

وشهدت أسواق العملات الموازية انفلاتًا في أسعار الصرف خلال الفترة الماضية؛ ما جعل الحكومة السودانية تستنفر جهودها من أجل كبح جماح أسعار الصرف المتزايدة.

أراء متباينة

وتباينت أراء مستوردين أمام قرارات المركزي الأخيرة، الهادفة إلى التقليل من عمل القطاع خلال الفترة الماضية عبر السيطرة على الواردات بشكل كامل.

وقلل عضو أمانة السياسات بالغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، الصادق جلال الدين، من جدوى منشورات المركزي السوداني الخاصة بتقليل حجم الواردات عبر السيطرة عليها.

وقال جلال، إنه "لا يمكن أن تتم عمليات الاستيراد، عبر غرفة مركزية داخل بنك السودان، لارتفاع حجم الواردات إلى البلاد".

وحذر من مغبة استمرار سياسة خفض الواردات، لجهة أنها ستعمل على انخفاض إيرادات الدولة الجمركية، بنسبة تزيد عن 77 %، كانت تأتي من القطاع الخاص إلى الجمارك.

وسجل حجم التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي 52.37 % على أساس سنوي، فيما بلغ المعدل السنوي في الشهر السابق له 25.15%.

وعزا جلال ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، لإجراءات البنك المركزي بتحجيم السيولة في أيدي العملاء.

وكان سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، سجل تراجعًا الأسبوع الماضي، في الأسواق الموازية، إذ بلغ سعر شراء الدولار 35 جنيهًا.

وأقرت الحكومة قبل نحو أسبوعين، قرارًا بامتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، يتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية.

وشملت الإجراءات، تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية.

"أمين مال" الغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، هاشم الفاضل، أكد صحة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بشأن تقليل الواردات، وتحجيمها بما سيعمل على تقليل المضاربة في أسواق النقد الأجنبي.

ونوه الفاضل إلى أهمية أن تنحصر الواردات في مداخيل الإنتاج، حتى تستطيع الدولة النهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستفادة من موارد السودان.

وتوقع وقوع ضرر على شريحة كبيرة من المستوردين، جراء الإجراءات الأخيرة لبنك السودان، إلا أنه شدد على أهمية المرحلة الآنية في جذب إيرادات النقد الأجنبي إلى داخل القطاع المصرفي السوداني.