مصر تصدر سندين لسداد مديونيات التأمينات الاجتماعية

وأضاف قدري، أن وزارة المالية سوف تصدر أيضا خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل 2015 سندين أخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه ( 910.36 مليون دولار) طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه ( 19.88 مليار دولار).

وأصدرت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، سندين بقيمة 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار)، وذلك في إطار جدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وبسعر فائدة 9%، وجري اصدار السندين بدلا من اصدار الصكوك التي تم الاتفاق علي اصدارها.

وأوضح وزير المالية المصري، أن جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه ( 5.96 مليار دولار) تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأضاف، أنه تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه ( 4.64 مليار دولار) لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه ( 2.85 مليار دولار).

وكانت وزارة المالية قد أصدرت أول صكا بقيمة 14.2 مليار جنيه وفقا لاتفاق تم ابرامه مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 لجدولة المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية وسدادها على 10 سنوات.

وأكد الوزير المصري، أن وزارة المالية ملتزمة بضمان أموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث أن الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد اي عجز أو نقص فيها.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه (31 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/ حزيران 2012، منها 169.8 مليار جنيه ( 23.7 مليار دولار) طرف الخزانة العامة للدولة.

الدولار = 7.14 جنيه مصري.