هيئة تنظيمية بأبوظبي قد تضع إطار عمل للعملات الافتراضية
قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ربما تسمح بتطوير التداول في العملات الافتراضية.
وقالت السلطة، التي تشرف على سوق أبوظبي العالمي، اليوم الأحد، إنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية.
وأضافت في بيان أنها تقوم "بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حاليًا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنيين لتطوير إطار تنظيمي شامل".
وفي السياق ذاته، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شكوكًا إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها.
وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حذرت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنظم عمل مركز دبي المالي العالمي، المستثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في العملات الافتراضية نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، مشيرًا إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المواطنين من مخاطر استخدام "الأدوات الرمزية" الرقمية.
لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي يزيد احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي.
وقال البيان "تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات".
وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية، ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول البتكوين.
لكن البحرين، التي تعد مركزًا للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وأنشأت "بيئة رقابية تجريبية" تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى بدون أعباء تنظيمية ثقيلة.
