وزير المالية المصري: نريد المزيد من الاستقرار بالسوق قبل إصدار سندات دولية

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم السبت، إن بلاده تدرس خططًا لإصدار سندات دولية، لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضي قدمًا في الإصدار.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحي على هامش مؤتمر مالي في دبي إننا "نريد أن نجد الوقت الصحيح ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة"، وأضاف: "نحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار".

وقال إن "حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار".

وكان الجارحي قد قال يوم الأحد الماضي قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية في الولايات المتحدة، إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار خلال أيام.

وكشف الجارحي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة.

وأبلغ الصحفيين أن إجمالي تلك الحيازات بلغ في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات، أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة.

وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يومًا إلى 17.358% في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278 % في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

كما تراجع معدل التضخم بعدما ارتفع بشدة في الأشهر التي تلت تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مدن مصر إلى 17.1% في يناير/ كانون الثاني من 33% في يوليو/ تموز.

وردًا على سؤال حول اتجاه التضخم، قال الجارحي إنه "يمضي على مسار جيد".

وعندما تم سؤاله عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني، مكتفيًا بالقول إن "الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل".