مصر تخصص 431 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية

خصصت الحكومة المصرية 431 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية المختلفة خلال العام المالي الحالي بما يوازي 55% من الإنفاق العام وذلك لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة والذي يعد أهم وسائل تحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات الفقر.

وبحسب بيانات التقرير المالي للموازنة الجديدة التي حصلت "إرم" على نسخة منه، فقد سعت الحكومة إلى تطبيق سياسات اجتماعية لتمكين المواطن من خلال تحسين وتوفير الخدمات العامة الأساسية.

وقال البيان المالي إن الحكومة المصرية تبنت عدداً من المبادرات لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وتشمل توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الذي يعتبر أحد الوسائل الفعالة للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة.

كما يقر البيان، استمرار برامج الدعم والحماية الاجتماعية الأخرى مثل دعم الغذاء ودعم المزارعين.

وبتحليل أرقام الموازنة الجديدة، فقد شهدت زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامي إلى نسبة ٤% من الناتج القومي، والتعليم العالي ٢%، والصحة ٣%، والبحث العلمي 1%من الناتج القومي تدريجياً على مدى ثلاثة سنوات للوصول إلى عام 2016- 2017>

ومن المنتظر أن تؤدى تلك الزيادة إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات بنحو ٢٢ مليار جنيه إضافية وبزيادة ١١ مليار جنيه عن معدلات النمو،ليصل إجمالى الإنفاق إلى نحو ٢٨٤ مليار جنيه على هذه القطاعات فى العام المالى ٢٠١٦/2017وبزيادة نحو ١٠٠ مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية للإنفاق فى هذه القطاعات.

أما الإنفاق الاجتماعى الثاني فيتمثل في تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي نحو 18.3 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن ١٤,٨ مليار جنيه سنوياً لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين ( ٧,٢ مليار جنيه) وبدل مهن طبية ( ٧,٦ مليار جنيه)، أي ما يقرب من نحو ٣٣مليار جنيه سنوياً.

كما تم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءاً من العام المالي ٢٠١١،من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور، وهو ما له تبعات مالية أدت إلى زيادة المصروفات العامة بإجمالي تكلفة نحو 10 مليارات جنيه على مدار أربعة أعوام مالية.

ورفعت الحكومة راتب الضمان الإجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري ٢٥٨جنيها إلى ٣٨٦ جنيها بتكلفة سنوية إضافية بنحو ٦ مليارات جنيه لتصل إلى نحو ١١ مليار جنيهمع مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٣ ملايين أسرة. وقد ارتفع هذا الراتب في بعض الحالات (أسرة مكونة من ٤ أفراد) من ٣٠٠ إلى ٤٥٠جنيها شهرياً.

فضلا عن زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لتصل الى نحو ٦٧,٢ مليار جنيه، منها ٤٥ مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة بزيادة ٣٠,٨ % عن العام المالي.