السعودية تطور أنظمة البورصة لتجنب فشل الانضمام للمؤشرات العالمية
تسابق بورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، الزمن، لتطوير أنظمتها في ظل مساعيها للانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية، قبل طرح "أرامكو" الذي يعد الأكبر في العالم.
وفشلت المملكة العام الماضي، في الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، لدى "فوتسي راسل".
ويساعد الانضمام للمؤشرات العالمية، على جذب استثمارات أجنبية ضخمة تعزز من مكانة السوق ووضعه في المنطقة.
وتتوقع شركة "فوتسي راسل"، أن تفي السعودية بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية خلال العام الجاري، فيما وضعت مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) السعودية على قائمة المراقبة في مؤشر MSCI، تمهيداً لترقيته إلى الإدراج المتوقع العام الجاري.
خبراء أسواق مال سعوديون، توقعوا انضمام البورصة المحلية لمؤشر "فوتسي" ومؤشر "مورجان ستانلي" خلال العام الجاري، لا سيما بعد نجاح السوق في استيفاء الشروط المطلوبة كافة.
وأعلنت حكومة المملكة منذ قرابة عامين، عن عزمها طرح 5 في المائة من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط.
الطرح وفق المخطط، سيكون جزءٌ منه في البورصة المحلية "تداول"، التي تعد الأكبر في المنطقة من جهة القيمة السوقية، وتضم 181 شركة موزعة على 20 قطاعًا.
قيود الاستثمار
وخففت السعودية اعتبارًا من الـ 23 من يناير/ كانون الثاني المنصرم، قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة، بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة إلى 500 مليون دولار، بدلًا من مليار دولار في السابق.
ووفق مسح "الأناضول" لبيانات البورصة السعودية، تبلغ ملكية الأجانب في البورصة السعودية في الوقت الحالي، 20.7 مليار دولار، تمثل 4.4 في المائة من إجمالي السوق.
تسوية الصفقات
ومن أهم التطويرات في البورصة السعودية، تعديلها مدة تسوية الصفقات إلى يومين (T+2) بدلًا من اليوم نفسه (T+0) في السابق.
وعدلت البورصة آلية تحديد سعر الاكتتاب؛ بما يسهل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو، خلال وقت لاحق من العام الجاري.
المؤشرات العالمية
المحلل المالي محمد الشميمري، قال، إن التطورات التي تشهدها البورصة السعودية، تأتي تماشيًا مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية "فوتسي راسيل" و"مورجان ستانلي".
"الشميمري" توقع في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، الانضمام لمؤشر "فوتسي" خلال مارس/ آذار المقبل، فيما سيتم الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي خلال العام الجاري.
وأكد أن "البورصة السعودية مستوفية -حاليًا- شروط الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة". وزاد: "الانضمام إلى تلك المؤشرات، سيجلب سيولة أجنبية ضخمة"، موضحًا أن "البورصة السعودية لديها العديد من الفرص الاستثمارية ومعدلات مرتفعة للتوزيعات النقدية".
مكررات الأرباح
رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية "مازن السديري"، قال، إن مكررات أرباح البورصة السعودية، متماشية مع نظيرتها في "فوتسي" بنحو 17.7 مرة، و17.5 مرة على الترتيب.
ونقلت وكالة الأناضول، عن "السديري" قوله، إن "التطورات الأخيرة في البورصة المحلية مرتبطة بالانضمام للمؤشرات العالمية، وقبل طرح حصة من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب".
تحسينات 2018
ومن أبرز التطويرات خلال العام الجاري، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال".
كما تم تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض، اعتبارا من الـ 10 من يناير/كانون الثاني 2018.
وتم إقرار تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، على أن تطبق خلال الربع الثاني 2018.
كما سيتم تطبيق نموذج صانع السوق بهدف زيادة السيولة، وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، خلال الربع الثاني 2018.
تسهيلات في 2017
أما أبرز التطويرات خلال العام الماضي، فمنها تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية، والمعيار العالمي للقطاعات في يناير/كانون الثاني 2017.
وتم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة وذلك في الـ26 من فبراير/شباط 2017.
وأعلنت هيئة السوق المالية، السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" السوق الموازية ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2018.
وتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2".
وسمحت البورصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.
