في ظل استمرار الأزمة الخليجية.. إتش.إس.بي.سي يتحاشى التعامل مع قطر
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر، وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب، دفعت إتش.إس.بي.سي إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة.
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر التي يتهمونها بدعم الإرهاب.
وتخطط الحكومية القطرية، حاليًا، لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضًا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية؛ لترتيب الطرح.
لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبًا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة، مما يعكس نهجًا أكثر حذرًا تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر: "هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة.. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".
وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي: "نحن لا نعقب بتاتًا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي، إلى جانب جيه.بي مورجان وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون مطلعون على العملية: إن قطر تقترب حاليًا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتًا بعضًا منهم.
ورغم أن إتش.إس.بي.سي قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة، بعد أن طُلب منه في نوفمبر/ تشرين الثاني تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورًا أصغر.
لكن في مؤشر آخر على نهجه الجديد، فإن إتش.إس.بي.سي لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة؛ لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني، وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وكان إتش.إس.بي.سي أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة: إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل، جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.
