ماذا ستجني مصر من طرح شركات حكومية وبنوك في البورصة؟

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد، إن بلاده تسعى إلى طرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرًا، وتلك الشركات تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة.

وعلق الخبير في الشأن الاقتصادي أبو بكر الديب، على تلك الخطوة، في تصريح لـ "إرم نيوز" قائلًا: "ستكون لها فوائد عديدة، منها مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك، وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال".

وأوضح الديب أن عملية طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة، أمر مطبق في أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك في توسعات تحتاج إلى تمويل.

وتابع أن الطرح سيعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى أنه يزيد ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، الذي جذب حوالي مليون مستثمر إلى البورصة.

وأيد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، طرحَ بعض الشركات والبنوك في البورصة، واصفًا إياها بالخطوة الجيدة، وأنه معمول بها في العديد من دول العالم.

ونوه الشريف في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن ذلك الطرح من شأنه العمل على زيادة آليات الرقابة والمتابعة، وبالتالي تزداد معدلات الشفافية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تحريك المجتمع، ويجعل هناك استثمارًا في أصول الشركات، وسيعمل على زيادة الاستثمار أيضًا.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد قال، إن خطة طرح البنوك في البورصة ستحدث في النصف الثاني من عام 2018، وذلك وفقًا لخطة الحكومة للطروحات، مؤكدًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال العام المالي الماضي بلغت 7.9 مليار دولار.