الحكومة اليمنية تعلن موازنة 2018 بعد توقف 3 أعوام
أعلن اليمن اليوم الأحد أول ميزانية منذ اندلاع الحرب في البلد في 2014، فيما قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر للصحفيين إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).
وصرح بن دغر للصحفيين في عدن "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة. الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة".
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم.
وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحى الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير كانون الثاني 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع.
وسئل بن داغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.
وقال بن دغر، إن الموازنة ومؤشراتها أُعدّت من الحكومة، قبل أن تودع المملكة العربية السعودية ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، للحد من تدهور العملة المحلية.
وذكر في الاجتماع، أن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي الذين أعدوا الموازنة، "لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي".
وزاد بن دغر أن "الحوثيين نهبوا الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة، والمقدر بـ5.2 مليار دولار، إضافة إلى المخزون من العملة المحلية، والمقدر بتريليوني ريال".
وبحسب بن دغر، فإن الحكومة "سعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة".
ويعيش مليون ومائتا ألف موظف يمني دون رواتب منذ 15 شهراً.
وأضاف: "نعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة، إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".
ووجه حديثه لجماعة الحوثيين، وقال "علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات".
