الكويت تستغني عن نحو 3 آلاف وافد وتفعل قرارًا ينظم استقدام العمالة

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن مطالبته لوزارة المالية بإلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون في الجهات الحكومية خلال السنة المالية  2018/ 2019، لإحلال مواطنين كويتيين مكانهم تطبيقًا لسياسة ما يعرف بـ"التكويت".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر مطلع أن "الديوان خاطب وزارة المالية لإلغاء هذه الوظائف لتكويتها، بهدف الوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة للموظفين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017".

وأضاف المصدر أن الديوان (وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام) "وضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية".

وتنتهج الكويت سياسة لتوطين الوظائف الحكومية تقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل  إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

وكانت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في مجلس الأمة الكويتي وجهت مؤخرًا كتبًا رسمية لثماني جهات حكومية لها علاقة بالتوظيف والإحلال لتقديم دراسة حول حاجة العمل إلى الوافدين، ومدى تأثره في حال الاستغناء عنهم، لإحلال المواطنين مكانهم.

ووفقًا لإحصائية رسمية، يبلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي 331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد أجنبي، والباقي من الكويتيين.

ولا تشمل الإحصائية عدد العاملين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، الذين تجدد عقودهم سنويًا عن طريق مجلس الخدمة المدنية، ويبلغ نحو 30 ألف عامل تقريبًا في كل قطاعات الدولة.

منع استقدام العمالة الجامعية تحت 30 عامًا

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن قرار منع استقدام العمالة الجامعية التي يقل عمرها عن ثلاثين عامًا، سيدخل حيز التنفيذ في شهر تموز/ يوليو المقبل.

ويتضمن القرار منع استقدام العمال من حملة شهادة الدبلوم فما فوق ممن لم يتجاوز ثلاثين عامًا.

وكانت الهيئة العامة قد أصدرت القرار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لتطبيقه مطلع عام 2018، إلَا أن التطبيق تأجل للمزيد من الدراسة.

وقال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، مبارك العازمي، إن "القرار تأجل للمزيد من الدراسة الفنية حيث أن تطبيقه، حسبما كان محددًا له بداية يناير الجاري، كان سيواجه الكثير من الصعاب في التطبيق"، مضيفًا أن "مراجعة القرارات وتطبيقها أفضل من تنفيذها ثم إيقافها، خصوصًا أن القرارات يتم إدراجها ضمن الأنظمة الإلكترونية وتطبق آليًا".

وأوضح العازمي في ما يتعلق بمستوى مهارة العمالة التي يتم استقدامها أن "الهيئة تعمل على الاتفاق مع جهات وشركات عالمية ذات اختصاص وسمعة طيبة لعمل الاختبارات قبل الاستقدام"، مشيرًا إلى أن "الهيئة حددت معايير مهنية لأكثر من 100 مهنة لعمل اختبارات مسبقة للعاملين بها وفقًا للمعايير المهنية الدولية".

وتسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار "لتقليص عدد الوافدين" وتعديل التركيبة السكانية  في البلاد التي تميل لصالح الوافدين بنسبة الثلثين تقريبًا مقابل الثلث.