مصر.. انتشار السلع المغشوشة يهدد الاقتصاد القومي
انتشرت السلع المغشوشة في الأسواق المصرية بشكل كبير على أرصفة الشوارع دون خضوعها لأي نوع من أنواع الرقابة، وهو ما يمثل خطر كبير على صحة المصريين، فضلا عن أن هذه السلع تكبد الدولة خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، نظرا لأن هذه الظاهرة تدمر الافتصاد القومي.
وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن غياب الرقابة وغياب دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات أدى الى تفشي ظاهرة انتشار السلع المغشوشة بشكل كبير، والتي أصبحت تنافس مثيلاتها من السلع الوطنية وتضربها في مقتل.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، "إن السلع الغذائية الموجودة على أرصفة الشوارع لم تخضع لأي تحاليل في وزارة الصحة ، وهو مايزيد من احتمالية فسادها أو انتهاء صلاحيتها، حيث أن السلع الغذائية مثل زيت الزيتون والجبن تباع بأسعار أرخص من السلع المحلية".
وأوضح يحيى أن عدم وجود رقابة على الأسواق المصرية كارثة ويعرض حياة المصريين للخطر معتبرا أن هذه السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وطالب بضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات الحكومية التي تضمن استقرار السوق التجاري وحمايته من السلع المغشوشة والمهربة لينعكس ايجابيا علي المعاملات التجارية، مطالبا بمنح الغرف التجارية سلطات استثنائية أوسع للرقابة على الأسواق.
من جانبه، أوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، تفشت في الأسواق المصرية ما أدى إلى شيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع.
وأشار زنانيري في لقاء مع "إرم"، إلى أن العلاج الوحيد للقضاء على الممارسات الضارة بأسواقنا المحلية هو الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية.
وطالب الأجهزة الرقابية بشن حملات لمصادرة هذه السلع التي تصنع أغلبها في ما يعرف بمصانع "تحت السلم" وتهدد بإصابة المواطنين بأمراض خطيرة ،بالإضافة إلى ضرورة تشديد العقوبة وتنفيذ القانون.
