اليمن يطلب "سيولة سعودية" مع انحدار عملته

قال اليمن إنه بحاجة لوديعة بملياري دولار، كانت تعهدت بها السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لتحقيق استقرار العملة، التي سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع؛ ما يدفع بالشعب الذي يعاني الفقرَ، خطواتٍ أكثر صوب الجوع.

ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستعرة منذ نحو ثلاثة أعوام ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأحدث القتال الدائر أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي شهدت تفشيًا لوباء الكوليرا هو الأكثر فتكًا في العصر الحديث، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار الجوع.

وسعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالًا للدولار إلى 350 ريالًا، بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثًا العام الماضي.

وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالًا للدولار بنهاية العام، وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح باديان قوله أمس الاثنين: "التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل... للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية".

وكان الرئيس هادي أعلن في الـ 11 من نوفمبر/تشرين الثاني أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني؛ من أجل دعم الريال، وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.

ونقلت حكومة هادي البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرًا في الوقت الحالي.

ويعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي، لكنهما اضطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام إذ ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين.

وقد قام الحوثيون بنهب احتياطيات البنك من العملة الصعبة لتمويل جهودهم الحربية عندما كان البنك يتخذ من العاصمة مقرًا.