بعد مصر وفلسطين.. السعودية ثالث دولة عربية تحرم التداول في "بيتكوين"

انضمت السعودية لكل من مصر وفلسطين، لتكون ثالث دولة عربية تتحدث عن حرمة تداول العملات الافتراضية المشفرة، وأبرزها "بيتكوين".

وحذر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، من التعامل بالعملة الافتراضية المشفرة "البتكوين"، نتيجة لمخاطرها الكبيرة جدًا.

وقال خلال لقاء مع التليفزيون السعودي، الأحد، "نحذر من الدخول فيها لأن المال غالٍ والشرع حرم إضاعته وأكله بالباطل".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتراجعت "بيتكوين" اليوم بنسبة 11.3%، إلى مستوى 13847 دولارًا، بعدما سجلت مستوى قياسيًا قرب 20 ألف دولار في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تتراجع لاحقًا.

وهيئة كبار العلماء السعودية، هيئة دينية إسلامية حكومية تأسست عام 1971 ولها تأثير كبير في البلاد.

وتضم الهيئة لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في العديد من الأمور.

وأقرت دار الإفتاء المصرية، مطلع الشهر الجاري، بحرمة وعدم جواز تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

وأفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية "بيتكوين" وسيطًا مقبولًا للتبادل من الجهات المختصة.

وأرجع المفتي علام التحريم وعدم الجواز إلى "الضرر الناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها".

وأصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، الشهر الماضي، فتوى تحرم فيها التعامل مع العملة الافتراضية بما فيها "البيتكوين".

وأرجعت دار الافتاء سبب تحريم العملات الافتراضية في فلسطين، إلى ارتباطها "بالمقامرة"، واحتوائها على الغرر الفاحش بحسب ما جاء في بيانها.

وقالت دار الإفتاء إن العملة الافتراضية " بيتكوين" وغيرها من العملات، لا يجوز بيعها أو شراؤها لأنها عملة ما زالت مجهولة المصدر، ولا ضامن لها وشديدة التقلب، وتتيح مجالًا للنصب والاحتيال.