المغرب يقرّر البدء في التعويم التدريجي للدرهم

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أن بلاده ستشرع بتطبيق نظام سعر صرف جديد للدرهم، انطلاقًا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة،" أن وزير الاقتصاد والمالية تقدّم خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، حيث توقف عند مجموع الحيثيات المرتبطة بانخراط بلادنا في الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة".

وأضاف المتحدث قائلًا: "الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم بالمفهوم الشائع، بل باعتماد نظام مرن يمكّن الدرهم من التفاعل مع حركة الأسواق المالية صعودًا وانخفاضًا داخل هامش مضبوط لا يتعدى 2,5%".

وكشف الخلفي، أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد رأي بنك المغرب، قرّرت انطلاقًا من يوم الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني، اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 % و-2.5 % وذلك عوض +0.3% و-0.3% المعمول به حاليًا، وحول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من عملتي الأورو، والدولار الأمريكي بنسب 60 و40% على التوالي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "في إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف".

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد بنك المغرب، في وقت سابق أن كل الضمانات متوافرة من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.

يذكر أن الدرهم المغربي مرتبط إلى حدّ كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفَّض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي إلى 40 %من 20%.