بعد إصدار قانون ”الإفلاس“.. مصر تخطط لتسوية ملفات 235 مصنعًا متعثرًا – إرم نيوز‬‎

بعد إصدار قانون ”الإفلاس“.. مصر تخطط لتسوية ملفات 235 مصنعًا متعثرًا

بعد إصدار قانون ”الإفلاس“.. مصر تخطط لتسوية ملفات 235 مصنعًا متعثرًا

المصدر: محمد المصري- إرم نيوز

كشفت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تدرس تسوية ملفات نحو 235 شركة ومصنعًا متعثرًا، خاصة بعد إصدار قانون الإفلاس.

وقالت المصادر، لـ“إرم نيوز“، إن إصدار مجلس النواب المصري قانون الإفلاس الجديد سيسمح بتخفيض أو حذف جزء كبير من المديونيات المستحقة على هذه المؤسسات، والرجوع لأصل الدين فقط، حتى تستطيع العودة للسوق.

وأوضح ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أن حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن عدد المصانع التي أعلنت تعثرها بلغ حوالي 871 مصنعًا.

صندوق مخاطر

وقال جابر، إن الحكومة أنشأت صندوق مخاطر أخيرًا برأس مال مبدئي بلغ 150 مليون جنيه، ساهم فيه صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة أيادي، ومركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، منوهًا إلى أن رأس المال الفعلي لصندوق المخاطر مليار جنيه مصري.

من جانبه، قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأس مال المخاطر، المسؤولة عن تمويل المصانع المتعثرة، إن الصندوق سيمول المشروعات والمصانع وفقًا لعدة معايير منها أن تكون الشركة في المجال الصناعي، وتعد ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكثيفة العمالة، ولا تعتمد على مواد خام مستوردة، وليس عليها أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن لديهم بيانًا بـ70 شركة متعثرة سيتم حل أزماتها على مدار العام الحالي.

ما هي قيمة قانون الإفلاس؟

وحول الفوائد المتوقعة من إقرار البرلمان المصري لقانون الإفلاس، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون الإفلاس سيسمح للمستثمر المتعثر ماليًا الخروج من السوق المصرية باشتراطات مخفضة أو إجراءات ميسرة، منوهًا إلى أن المستثمر كان يحتاج إلى إجراءات طويلة تمتد لـ5 أعوام للحصول على تأشيرة خروج من السوق.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن القانون يصب في مصلحة المصانع المتوقفة والمتعثرة ماليًا، من خلال لجنة مشتركة بين البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة تتمثل في صندوق رأس مال المخاطر، مشيرًا إلى حل مشاكل أكثر من 66 شركة متعثرة، وإعادة جدولة ديونها، والعودة للسوق من جديد خلال عام 2017.

وتابع الخبير الاقتصادي أن ”القانون سيحل أزمة جزء كبير من المصانع المتعثرة بسبب المديونيات والالتزامات المالية، وسيعطي في الوقت ذاته، رسالة طمأنينة للمستثمر الجديد أن السوق المصري أصبح فيه سهولة خروج ودخول، وانتهت الإجراءات البيروقراطية.

500 مصنع

وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يتم حل مشاكل نحو 500 مصنع في عام 2018، خصوصًا أن كثيرًا من الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة في مصر تكاد تكون مشاكلها المالية هي السبب الرئيس، على حد قوله.

وأوضح أن صدور القانون سيؤثر على التصنيف الائتماني لمصر عالميًا في الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه سيرفع تصنيفها في مؤشر التنافسية العالمية، والخاص بتأسيس الشركات وإجراءات دخول وخروج المستثمرين للسوق المصرية.

وكان مجلس النواب المصري وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة، ويهدف مشروع القانون لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضًا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com