التنمية الاجتماعية تستعد لتطبيق "السعودة" على هذا القطاع بدءًا من شهر رجب

من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار "قصر العمل" في منافذ تأجير السيارات، على السعوديين، في الأول من شهر رجب المقبل؛ بحسب خطة التوطين "السعودة"، التي تشرف عليها قطاعات متعددة على رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات السيارات، وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين، وأمهلتم حتى تاريخ فبراير/شباط من العام الجاري لتحقيق التوطين بنسبة 100%.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت السعودية وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين، وعملت على توطين قطاعات متعددة أبرزها العمل في قطاع صيانة وبيع الهواتف "الموبايلات" والعمل في "المولات".

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 %، مقارنة مع 12.7 % في الربع الأول السابق له.

وعملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق عدد من المبادرات لدعم التوطين أبرزها: "دعم نمو التوطين بالمنشآت"، و"تنظيم العمل عن بعد"، و"تنظيم العمل الحر"، وبرنامج "التوطين في المناطق".