وزير المالية السعودي: الحكومة تدرس إعفاء قطاعين من ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الحكومة تدرس إعفاء قطاعي التعليم والصحة (الخاص) من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الجدعان في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أمس الأربعاء، أن بلاده لا تدرس حاليًا زيادة ضريبة القيمة المضافة.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 %، حيز النفاذ.

وتفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة على قطاعي التعليم والصحة (الخاص)، فيما تعفي نفس الخدمات في القطاع الحكومي.

وتدرس الحكومة السعودية، إعفاء منازل المواطنين التي يتم شراؤها للسكن لأول مرة، من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لحديث الوزير.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وقال الوزير: "نتوقع نموًا اقتصاديًا يفوق 2 % العام الجاري، ونمو القطاع غير النفطي 3.7 %".

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 0.74% خلال 2017.

وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 1.7 % في 2016، مقارنة مع 3.5 % في 2015.