السودان: إجراءات جديدة لجذب مدخرات العاملين بالخارج والمصدرين

أعلن وزير الدولة في وزارة المالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة؛ لضبط سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تحريك السعر الرسمي إلى 18 جنيهًا للدولار الواحد.

وأوضح أن هناك إجراءات جديدة، تتضمن وضع أسعار خاصة لتحويلات العاملين بالخارج من العملة الصعبة، والتشديد على منع المضاربة في أسعار العملة بالأسواق الموازية.

وقال ضرار: إن "تحريك السعر الرسمي، هو ضربة البداية؛ للوصول إلى سعر صرف مستقر، مؤكدًا أن البنك المركزي، سيعمل خلال الفترة القادمة، على معالجة سعر الصرف الرسمي؛ لتحفيز العاملين بالخارج والمصدرين، على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

ولم يحدد الوزير السوداني، النسبة التي سيضيفها المركزي لسعر الصرف الجديد، لشريحتي المغتربين والمصدرين.

وأضاف ضرار:  أن "التحويلات المصرفية من وإلى السودان، أصبحت أكثر سهولة؛ بعد قرار رفع العقوبات (الاقتصادية من قبل أمريكا)، وسماح المصارف السعودية بالمعاملات المصرفيه مع البنوك السودانية".

ونوه إلى أن الحكومة السودانية، ستعمل على سد عجز موازنة عام 2018، البالغ 28 مليار جنيه، ما يعادل 4.1 مليار دولار؛ عبر الاستدانة من النظام المصرفي والقروض الخارجية.

وأعلنت الحكومة السودانية، تحريك السعر الرسمي للدولار، من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهًا، في موازنة عام 2018.

واتخذت الرئاسة السودانية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حزمة قرارات لضبط سعر الصرف، تضمنت إجراءات قانونية ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، وصلت حد توجيه تهم الإرهاب وغسل الأموال لهم.

وبلغ سعر شراء الدولار، اليوم الأحد، بالأسواق الموازية "السوداء"، 28.20 جنيه، مقابل سعر البيع 27.90 جنيه.

ويعاني السودان منذُ 6 سنوات، وعقب انفصال جنوب السودان، من ندرة في النقد الأجنبي؛ بسبب فقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.