رغم تذبذبه في السوق.. لماذا تتمسك مصر بتثبيت سعر الدولار الجمركي؟
تمسكت مصر مع بداية 2018، بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند حاجز الـ16 جنيهًا، دون أن تتأثر إيجابًا أو سلبًا بتذبذب أسعار الدولار، وتغير أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، استمرار ثبات أسعار الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للشهر الرابع التوالي، رغم صعود وهبوط أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء، الشهر الحالي أكثر من مرة.
وشهد سعر الدولار الجمركي في مصر تغيرات كبيرة خلال العامين الماضيين، لينهي استقراره عند 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويدخل في دوامة صعود وهبوط لأكثر من 16 مرة خلال عامين فقط.
وخفضت مصر الدولار الجمركي بدايةً من شباط/فبراير الماضي، بعد أن وصل في كانون الثاني/يناير إلى أعلى سعر له في تاريخ مصر المالي وهو 18.40 جنيه.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن: "الدولار الجمركي عبارة عن تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج"، مشيرًا إلى أن: "الدولار معرض دائمًا للتغير، وفقًا لأسعار تداول الدولار بالسوق المحلية".
وأضاف خزيم لـ"إرم نيوز"، أن: "ارتفاع سعر الدولار الجمركي من شأنه رفع أسعار السلع بالسوق المحلية، وحدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق"، موضحًا أن: "مصر تحاول من خلال تثبيت سعر الدولار، إحداث نوع من الاستقرار على السوق المحلي، ووقف ارتفاع الأسعار".
بدوره أوضح المحلل الاقتصادي جمال الشريف، أن: "الحكومة المصرية تفضل تثبيت سعر الدولار الجمركي؛ لحماية قراراتها الاقتصادية، سواء بطرح سندات دولارية، أو جذب استثمارات أجنبية من الخارج".
وشدد الشريف في حديث لـ"إرم نيوز" على أن:" تلك الإجراءات تحتاج إلى ثبات أسعار السوق المحلي، ووجود استقرار فيه"، متوقعًا في الوقت ذاته أن: "تشهد السوق المحلية انخفاضًا في الأسعار مع مطلع العام المقبل خاصةً السيارات والعقارات، كون ثبات الدولار الجمركي سيساهم في زيادة الثقة لدى المستوردين ودخول شركاء جدد في الأسواق".
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في كانون الثاني/يناير، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.
ويُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية، نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
