مصر تتجه لاستثناء سلع ومنتجات معينة من قرار تدوين الأسعار

مصر تتجه لاستثناء سلع ومنتجات معينة من قرار تدوين الأسعار

المصدر: محمد ربيع – إرم نيوز

تواجه وزارة التموين المصرية أزمة كبيرة في تطبيق القرار الخاص بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، والذي تعتزم العمل به رسميًا مع بداية العام الجديد.

وترفض بعض الشعب التجارية تنفيذ قرار الوزارة بسبب صعوبته، داعين إلى استثناء بعض السلع والمنتجات من هذا القرار، فيما توعدت الوزارة في قرارها بمصادرة السلع والمنتجات التي تخلو من كتابة أسعارها.

إزاء ذلك، قالت مصادر بوزارة التموين إن بعض المصنعين والمنتجين رفضوا فعليًا تدوين الأسعار على السلع والمنتجات؛ بسبب صعوبة الأمر إلى جانب التخوف من التعرض لخسائر كبيرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مديريات التموين في جميع المحافظات للنظر في استثناء بعض السلع والمنتجات من القرار.

ولفتت إلى أن الوزارة تتجه فعليًا لاستثناء السلع الغذائية ومواد الكهرباء والعقارات لعدة أسباب، في مقدمتها عدم وجود آلية واضحة لتحديد الأسعار أو صعوبة ذلك بسبب أمور الاستيراد والتصدير.

بدوره، أكد نائب رئيس شعبة السلع الغذائية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد عتابي، أن: ”هناك صعوبة في تطبيق القرار من قبل التجار“، مشيرًا إلى أن الوزارة: ”لم تستطع إجبار المصانع على تدوين الأسعار فتحاول تطبيقه من خلال التجار“.

وأوضح عتابي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن: ”غالبية التجار يرفضون هذا القرار بسبب تخوفهم من تعرضهم للحبس في حالة ارتكابهم خطأ خلال تدوين الأسعار، موضحًا أن القرار سيتسبب في أزمة كبيرة داخل الأسواق، ويثير خلافات بين التجار والمستهلكين“.

وكان وزير التموين المصري أصدر أخيرًا قرارًا جديدًا بإلزام جميع الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والمصنعة وحتى الموردة للسلع المختلفة بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وإلا ستقوم الوزارة بمصادرة تلك المنتجات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com