خبراء يقدمون مقترحات لإنقاذ الزراعة المصرية
حدد خبراء اقتصاديون مجموعة من المطالب العاجلة في المرحلة الحالية للنهوض بالزراعة في مصر، وتفادي الوقوع في مشاكل خطيرة يصعب حلها فيما بعد.
وعلى رأس هذه المطالب وضع خطط سريعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير نظم الري لتوفير المياه، خاصة وأن مصر تعاني من نقص في الموارد المائية، بالإضافة إلى استغلال الموارد ، وتعظيم الفائدة من التعاون بين مصر ودول حوض النيل في المجالات المختلفة للنهوض بالاستثمار الزراعي.
وشدد الخبراء، على ضرورة أن يتم وضع هذه المطالب على رأس أولويات رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ القطاع الزراعي.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية سابقا، أن المشكلة الخطيرة التى يجب التنبه إليها هي ثبات حصتنا من مياه نهر النيل والتي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا، مع تزايد أعداد السكان بشكل مستمر، وهو ما يعرض مصر لأزمة كبيرة في نقص الموارد المائية إذا لم يتم التحرك سريعا لوضع حلول عاجلة.
وأضاف: "لابد من الإسراع في تنفيذ مشروع لتطوير الري الحقلي والذي سيوفر ما لا يقل عن 25% من المياه التي تستهلكها نظم الري الحالية".
وأشار عبد المؤمن في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير نظام الري فى عدد من المحافظات بحيث يتم تغطية مساقي الري والإستفادة من المساحات التى كانت تستهلكها تلك المساقي والمراوي واستغلال تلك المساحات كأراض زراعية تجرى المياه فى مواسير أسفلها ويكون هناك محابس تحدد كميات المياه المناسبة لعملية ري كل محصول.
وأضاف عبدالمؤمن: "لا يجب الاكتفاء بهذا الحل، بل يجب استنباط أصناف مقاومة تتحمل الظروف القاسية والملوحة واستهلاك كميات أقل من المياه، وذلك من خلال تبني مجموعة من الحزم التكنولوجية لتحقيق إنتاجية عالية فى ظل هذه الظروف".
في حين أكد الدكتور هاني الناظر، الخبير الزراعي أنه لابد من أن تضع الحكومة في اعتبارها انخفاض نصيب الفرد والأراضي الزراعية من المياه نظرا لتزايد عدد السكان، وبالتالي يزيد معدل الاستهلاك هو ماتحذر منه الكثير من التقارير الصادرة عن جهات معتمدة تؤكد الكارثة التي تنتظر الزراعة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح في لقاء مع إرم أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموارد المائية غير المستغلة بسبب عدم عذوبتها مثل شواطيء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وآلاف الآبار، والتي يجب التفكير في هذه الموارد للاستفادة منها وعمل مشروع قومي لتحلية المياه على غرار مشروع السد العالي وقناة السويس.
وأشار إلى أن أهم ما نحتاجه الآن هو الاتجاه إلى جذب الاستثمارات الجادة في هذا المجال لإنشاء مشروعات تحلية المياه.
وأكد الناظر علي ضرورة التفكير في وسائل أخرى لمواجهة هذه المشكلة ومن أهمها الاتجاه الى إعادة تدوير المياه المستهلكة سواء من الصرف الصحي أو الصناعي حيث يوجد العديد من التقنيات المبتكرة التي تعيد المياه صالحة للاستخدام أسوة بما قامت به الكويت من إنشاء محطات معالجة مما مكنها من تقليل كمية المياه المهدرة من خلال إعادة تدويرها وإرسالها إلى المناطق الزراعية للاستفادة منها في الري مما ساعد في انخفاض معدل استهلاك المياه العذبة المستخدمة في الزراعة.
