البنك الدولي يتعهد بحماية أموال ليبيا في الخارج

تعهد البنك الدولي بحماية الأموال الليبية الموجودة بالخارج، وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار "من أجل حماية الأصول الاستثمارية للبلد".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي علي محمود، في تصريح لموقع "بوابة الوسط"، بعد لقاء عقده مع مجموعة البنك الدولي في واشنطن إن "مجموعة البنك الدولي أشادت خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف المضي قدمًا في تحقيق أهداف المؤسسة".

وأضاف أن "مجموعة البنك الدولي أكدت دعمها لمؤسسة الاستثمار وتشجيعها"، مشيرًا إلى أن "المجموعة تعهدت بالوقوف إلى جانب المؤسسة في حماية أصولها".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ذكر أخيرًا أن لديه "إثباتات تفيد بأن الأصول الليبية المجمدة في الخارج معرضة للضياع، إن لم تتم إدارتها بسرعة".

وأضاف سلامة، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظَّمها مع عدد من الباحثين والصحفيين المصريين في القاهرة، أنه بدأ حوارًا مع البنك الدولي ولجنة العقوبات المعينة بليبيا؛ لتحديد آلية إدارة الأصول الليبية المجمدة في الخارج.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسعى للوصول إلى اتفاق يلزم الليبيين بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول الـ 20 من أيلول/سبتمبر 2018، بعد إنجاز المصالحة الوطنية وإقرار دستور دائم للبلاد.

وحذر سلامة من احتمالية تعرّض الأموال الليبية للضياع، إذ لا يوجد أحد يدير الأرصدة الليبية في الخارج الآن، مشيرًا إلى أنه تابع قبل أسبوعين مشاورات مع الحكومة والاقتصاديين الليبيين في هذا الشأن، بعدما استوعب خطورة الأوضاع المعيشية في ليبيا.

ولم يتضح بعد، ما إذا كانت ستتولى إدارة تلك الأصول، لجنة أممية أو لجنة مشتركة ليبية دولية، وفق سلامة، الذي لفت إلى أنه "بدأ في الحوار مع لجنة العقوبات والبنك الدولي عن أفضل الطرق وأكثرها شفافية لإدارة هذه الأصول لمستقبل أبناء ليبيا".

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي جمّد الأصول الليبية في الخارج، التى قدرت بأكثر من 120 مليار دولار، إبان انطلاق ثورة السابع عشر من شباط/فبراير، بناءً على قرار أممي.