الدولار يسجل صعودًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية
الدولار يسجل صعودًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري في السوق الرسميةالدولار يسجل صعودًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية

الدولار يسجل صعودًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية

اقترب سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، اليوم الإثنين، من كسر حاجز الـ18 جنيهًا، في صعود مفاجئ جديد، بينما توقع مصرفيون أن يسجل سعر العملة الأمريكية صعودًا تاريخيًا، قبل انتهاء العام الجاري.

وبعد منتصف ليل، أمس الأحد، فوجئ متعاملون في السوق السوداء، بقفزة لسعر الدولار مقابل الجنيه، مقتربًا من مستوى 18 جنيهًا، مقارنة بسعره الذي تراوح بين 17.50 إلى 17.63 جنيه، خلال الأشهر الماضية، وهي موجة الصعود التي ربما تمتد ليصل سعر الدولار إلى فوق مستوى 20 جنيهًا، وفق توقعات سابقة.

ودفعت التوقعات التي تنبأت بسعر الدولار، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي؛ لإصدار بيان، اليوم الإثنين، قال فيه، إن ما تردد بأن سعر الدولار سيصل إلى 23 جنيهًا خلال العام الجديد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتراوح سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في البنوك بالتعاملات الصباحية، وفق تحقيق ميداني لشبكة "إرم نيوز"، إلى ما بين 17.70 جنيه و17.90 جنيه للشراء.

ووفقًا لاستطلاع ميداني في عدد من البنوك، سجل الدولار أعلى سعر في بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك قناة السويس"، مسجلاً سعر 17.90 جنيه للبيع و 17.95 للشراء، وأقل سعر في بنكي قطر الوطني 17.65 للشراء و17.77 للبيع، وبنك مصر بـ17.69 للبيع و17.75 للشراء.

وتراوح بين 17.72 و 17.82 للشراء، في كل من: البنك التجاري الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك البركة– مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك التجاري الدولي.

وفي السوق السوداء، كشف استطلاع مع عدد من تجار العملة الأمريكية، عن تراوح أسعار صرف الدولار عند مستوى 17.80 جنيه و17.92 جنيه للشراء، لكنّ بعض التجار تعاملوا في حدود قريبة من المعاملات الرسمية، بفارق قرشين أو ثلاثة.

وكانت مصر فاجأت الأسواق، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي؛ في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية، والقضاء على السوق السوداء، التي كادت تحل محل البنوك.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط: تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشحّ شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدم توفر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com