اقتصاد

البرلمان الأردني يشترط موافقته لتمرير الاتفاقيات الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 08 يوليو 2014 17:56 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2014 17:57 GMT

البرلمان الأردني يشترط موافقته لتمرير الاتفاقيات الحكومية والخاصة

تشير التوقعات إلى أن هذا المقترح لن يتم تمريره من قبل مجلس الأعيان الذي يحق له وفق الدستور الأردني إجراء أي تعديل على مواد القانون.

+A -A
المصدر: عمّان - من حمزة العكايلة

أقر مجلس النواب الأردني عدم سريان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا بعد اقرارها من قبل مجلس الأم بشقيه النواب والأعيان.

وجاء قرار النواب الثلاثاء بعد مقترح تقدم به البرلماني خليل عطية استناداً منه على أن العديد من الاتفاقيات تم إقراراها دون الرجوع للبرلمان وكانت المحصلة خسارة فادحة للاقتصاد الوطني كبد البلاد مديونية فاقت الـ 20 مليار دينار.

وقبيل أن يقر النواب هذا المادة أكد رئيس الوزارء الأردني عبد الله النسور أن اقرار المقترح قد يكون مخالفا للدستور حيث حددت المادة 117 من الدستور طبيعة الاتفاقيات التي يجب أن يصادق عليها مجلس الأمة وهي المتعلقة بالتعدين والمرافق العامة والمناجم.

وتنص المادة (117) من الدستور الأردني على ”كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون“.

وأضاف النسور: تصوروا حجم الإنجاز الاقتصادي إذا تم عرض كل اتفاقية بين القطاعين العام والخاص على المجلس، مبينا أن الخلاف حول اقرار هذا المقترح ليس على رقابة مجلس الأمة بل على مدى انسجامه مع الدستور.

وأثنى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك على مداخلة النسور بقوله إن اقرار المقترح فيه مخالفة دستورية، إلا أن ذلك لم يمنع من تصويت النواب على المقترح الذي حظي بالغالبية والتي استندت في موقفها أنه يجيء للحفاظ على المال العام، مشيرين إلى اتفاقية خصخصة الفوسفات والبوتاس التي تمت دون الحصول على موافقة مجلس الأمة، وتسببت بخسارة كبرى للاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع ألا يتم تمرير هذا المقترح من قبل مجلس الأعيان الذي يحق له وفق الدستور الأردني إجراء أي تعديل على مواد القانون، وفي حال اختلف مجلسا النواب والأعيان على القانون يتم عقد جلسة مشتركة بينهما يتم فيها تمرير القرارات بحصولها على ثلثي الأصوات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك