مصر.. تيار ”صباحي“ يحذر السيسي من ثورة جديدة

مصر..  تيار ”صباحي“ يحذر السيسي  من ثورة جديدة

المصدر: القاهرة – من محمود كامل

أصدر “ التيار الشعبي المصري“ بيانا أكد فيه رفضه لموازنة التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرا وقراراتها الاقتصاديه المتعلقة برفع الدعم وزيادة الأسعار.

وطرح التيار فى المقابل مقترحات بديله تكفل حل الأزمة الاقتصاديه، وتساهم في خفض عجز الموازنه بنحو 170,6 مليار جنيه دون الاقتراب من مكتسبات الفقراء ومحدودي الدخل.

وعبرالتيار فى بيانه عن قلقه على مصير الوطن بعد قرارات الحكومه التى شملت زيادات غير مسبوقه فى أسعار الكهرباء والوقود على المستهلكين المصريين.

وقال التيار: ”إن موازنة الحكومه التقشفية تعمق حالة الكساد التضخمي التي تضرب البلاد منذ فترة طويلة ، وتصل بها إلى معدلات قياسيه ينوء كاهل الشعب عن حملها، كما أنها تنذر بعواقب وخيمة على الصعيد الاجتماعي والسياسي حيث أنه من المتوقع أن تصحبها ارتفاعات فى كافة أسعار السلع والخدمات فى ظل غياب الرقابه الحكومية.

وانتقد التيار الشعبي الموازنة التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلاً: ”إنها عكست استمرار وزارة المالية على نفس النهج الذي اتبعته فى إعداد موازنات الدوله أيام الرئيس المخلوع مبارك الذي وصفه بيان التيار ”بالفاسد “ ووزير ماليته يوسف بطرس غالي ،وكأن ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لم تقما.

”حلول اقتصادية“

وأكد التيار أنه قدم حلولا لمشكلات مصر الاقتصاديه فى مؤتمره الإقتصادي الأول الذى إنعقد فى 2013، وأيضا في برنامج مرشحه الرئاسي السابق حمدين صباحي فى عام 2014 ، وتكفل هذه الحلول عدم المس بحقوق الفقراء والمحتاجين للدعم ،كما يحقق العدالة الاجتماعية لجموع المصريين.

وصرح التيار فى بيانه أن الأزمة الاقتصاديه فى مصر من وجهة نظره تتمثل فى ثلاثة ملامح أساسية كان لابد من التعامل معها برؤيه متكاملة ،حيث أن مصر تعاني من عجز متنام في الموازنة وما يصحبه من ازدياد فى الديون المحليه والخارجيه لسد هذه العجز، وإستمرار الاستيراد المنفلت لمعظم السلع الحيوية مما يضغط على احتياطي البلاد من النقد الإجنبي الذي بدأ في التآكل إلى جانب حالة الفساد والترهل في الجهاز الإداري للدولة.

وأعلن التيار عن بعض الحلول المقترحه للخروج من الأزمة الإقتصاديه والتي شملت ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنية، وإعادة النظر فى أسلوب إحتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الذي يضخم إجمالي مبلغ الدعم بالموازنة ثم إلغاؤه عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنية.

إلى جانب خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنه بما لا يقل عن 15 مليار جنيه، وأيضا فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عم 10 مليار جنية ،وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليار جنية، وإلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض عجز الموازنه بـ 2,6 مليار جنية.

وكذلك إلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد و الذي يفتح باب الفساد على مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، و كذا القانون رقم 11 لسنة 1979 و ضم الهيئات الاقتصادية و القطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين و المحالين إلى التقاعد بشكل تعسفي و تحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام و تطوير إدارتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة