خبراء مصريون يطالبون بفرض رقابة صارمة على الأسواق

أكد خبراء الاقتصاد في مصر، أن قرار رفع المحروقات جاء بوقت صعب وهو قرار لا بد منه لإنقاذ الاقتصاد المصري، مطالبين بفرض رقابة صارمة على الأسواق للسيطرة على الأسعار ومنعها من الانفلات.

وقال عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور عبد المطلب عبد المجيد، أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري يحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد زيادة الدين إلى ما يقارب من 2 تريليون جنيه، موضحا أن رفع الدعم عن المحروقات "المواد البترولية" كان لابد منه، لأن الموازنة العامة ليست في مقدورها أن تتحمل هذا العبء.

وأشار عبدالمجيد في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إلى أنه كان من الأفضل أن تنتظر الحكومة فترة قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود بهذه الصورة، خاصة وأنه لم يمر سوى أيام قليلة على قرارها لرفع أسعار الكهرباء، وذلك لأن المواطن المصري زادت عليه مصاريف أرتفاع الكهرباء والوقود في شهر واحد. .

وأوضح عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه يجب على الحكومة أن تكون قراراتها حكيمة أكثر من ذلك، لأنه لابد من وضع بدائل أمام المواطنين المتضررين من هذا القرار، حتى لايقعون فريسة لكل من تسول نفسه أن يستغل هذا القرار لرفع أسعار المنتجات أو الخدمات بشكل جنوني بحجة ارتفاع أسعار الوقود .

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات العامة إلى الضعف، نظرا لارتفاع أسعار السولار إلى أكثر من 70% من السعر الذي كان يباع به، مشيرا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

بينما يرى الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، أن توقيت رفع أسعار الوقود بهذا الشكل الكبير غير مناسب نظرا لسوء الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنوان، حيث أن حياتهم اليومية لاتحتمل أي زيادة في أسعار السلع أو المواصلات.

وأكد عبدالعظيم في حوار خاص لـ"إرم"، أنه لاتوجد منظومة رقابية محكمة على الأسواق ، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني ، حيث أن كل تاجر سيقوم برفع الأسعار دون أن يحاسبه أحد، وهو ما يوجب إصدار العديد من القرارات الصارمة التي تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق ، ومحاسبة أي تاجر يخالف هذه الإجراءات .