19 مليار دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وحتى السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى تموز/يوليو.

وكانت مصر، تجتذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية، قبل انتفاضة 2011، التي أطلقت موجة قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وفي تصريحات صحفية سابقة توقع الجارحي، أن "تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017".

 كما توقع الوزير استمرار تراجع معدل التضخم، ووصوله إلى نحو 20% في مطلع شباط/فبراير، وما بين 13 و14% بحلول آب/أغسطس المقبل.

وتأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 26 % مقارنة مع 30.8% في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف الجارحي، وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن، عند نحو 1% على أساس شهري لمدة أربعة أشهر متتالية، هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام.

وتخلت مصر، التي تعتمد على الواردات، عن ربط عملتها بالدولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.

ورفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود، وكهرباء، ومياه، ودواء، ومواصلات؛ ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في تموز/يوليو، مسجلًا 35.3% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا.