مصر توزع 15 ألف إقرار لحصر الدخول الزائدة

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الجهاز المركزي للتنظيم سيوزع خلال أيام نحو 15 ألف إقرار دخل على العاملين في الدولة المخاطبين بقرار الحد الأقصى للأجور، لحصر المبالغ التي حصل عليها الموظف من مرتبات وبدلات ومكافآت وبدل حضور لجان ومجالس إدارات وغيره.

وأضاف، أنه لا تهاون عن تطبيق قرار الحد الأقصى الصادر بداية العام الماضي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيطالب كبار الموظفين بتقديم إقرارات دخل بنهاية الشهر الجاري وحتى بداية شهر اغسطس/آب المقبل.

وتابع المصدر انه سيتم فحص تلك الإقرارات ومخاطبة الموظفين الذين تخطت دخولهم الحد الأقصى للأجور بردها بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل.

واضاف المصدر ان الحكومة لن تقبل بالتجاوزات التى ظهرت العام الماضى وعدم التزام البعض بقرار الحد الأقصى والذي كان محددا حينها بـ50 ألف جنيه حيث أظهر حصر كشوف صرف المرتبات والمكافآت فى بعض الجهات عن عدد من التجاوزات.

وكانت حكومة الببلاوي أقرت حدا أقصى للأجور بقيمة 42ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما وافقت حكومة محلب أمس على تعميم الحد الأقصى للأجور على الجميع من دون استثناءات.