توقعات بارتفاع الإنفاق الاستثماري في السعودية 6% خلال 2017

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن ترفع السعودية قيمة إنفاقها الاستثماري بحوالي 6% العام 2017 وأن تحافظ في الوقت نفسه على عجز الميزانية.

وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" في السعودية اليوم الخميس وحصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، إلى أن الإنفاق الرأسمالي (الاستثمار) في أكبر مصدر للنفط في العالم بلغ نحو 184 مليار ريال (49 مليار دولار) العام الماضي، مبينًا أن حوالي نصف المبلغ تم استثماره في الربع الأخير على شكل دفعات للشركات المنفذة للمشاريع.

وأظهر التقرير أن حجم الإنفاق الاسثماري الحكومي بلغ نحو 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، أي ما يقارب قيمة الاستثمار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي بالسعودية في الربع الأخير من العام الحالي، وفق التقرير، الذي رحج ارتفاع إجمالي هذه النفقات بنحو 6% إلى 195 مليار ريال (52 مليار دولار) خلال العام 2017 مقارنة مع العام 2016.

ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع النفقات الاستثمارية ومصروفات أخرى لن تؤثر على مستوى عجز الميزانية المتوقع لهذا العالم على أساس زيادة مرجحة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، نتيجة تحسن أسعار النفط وزيادة الدخل من الضرائب والرسوم الحكومية.

ولفت إلى أن تقديرات وزارة المالية الأخيرة أظهرت أن عجز الميزانية الفعلي بلغ 121 مليار ريال (32.3 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من 2017 في مقابل عجز متوقع للعام بأكمله عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وفي حال بلغ العجز الفعلي 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) في الربع الأخير، فإن مستوى العجز المقدر من قبل الحكومة يكون قد تحقق، بحسب التقرير.

وأضاف: "توقعاتنا بالفعل هي أن العجز في الربع الأخير سيكون عند ذلك المستوى لأن الحكومة حققت حوالي 57 مليار ريال (15 مليار دولار) من بيع السندات والصكوك الشهر الماضي في حين يتوفر لديها مبالغ تمويلية من الشهورة الماضية تقدر بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)".

وقال:"من المرجح أن يتباطأ الانخفاض في موجودات العملة الأجنبية للمركزي السعودي في الربع الأخير في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع فيه الإيرادات النفطية."

واعتبر التقرير أن ذلك سيؤدي الى تباطؤ الانخفاض في احتياطات "المركزي السعودي" والتي هبطت بنحو 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام 2017، حيث تم استخدام أكثر من ثلث هذا المبلغ لتمول عجز الميزانية.

وقدر التقرير الدخل النفطي للسعودية بنحو 307 مليارات ريال (81.8 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقابل إيرادات نفطية متوقعة في الميزانية لهذا العام بمقدار 480 مليار ريال (128 مليار دولار).

وكانت السعودية، التي تملك ثاني أكبر احتياط نفط في العالم بعد فنزويلا، قد قدرت الإيرادات العامة لهذا العام بـ692 مليار ريال (184.5 مليار دولار) ونفقات بمقدار 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).