3 سيناريوهات للاقتصاد الفلسطيني بعد حكومة الوفاق3 سيناريوهات للاقتصاد الفلسطيني بعد حكومة الوفاق
3 سيناريوهات للاقتصاد الفلسطيني بعد حكومة الوفاق
ينتظر حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، ثلاثة سيناريوهات للملف الاقتصادي، أولها التفاؤل بتحسين الأوضاع عقب المصالحة، والثاني استمرار الأزمات دون تغيير، والثالث تدهور الأوضاع في حالة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العقوبات.
وكشف رئيس الحكومة عن تشكيل لجان اقتصادية لحل القضايا العالقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ رزمة من المشاريع الاقتصادية، يشكل أولوية الحكومة الحالية.
وعلى الرغم من التفاؤل، الذي أبدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، والعزيمة التي أظهرها وزير الاقتصاد الوطني الجديد، محمد مصطفى، بـ " بذل جهود كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن"، إلا أن ملامح الرد الإسرائيلي على إعلان الحكومة يقول عكس ذلك.
وقد تصطدم مساعي رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بردة فعل إسرائيلية، رافضة وجود حركة حماس في الحكومة الجديدة، وينفذ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهديدات وزرائه، بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية، وسحب بطاقات VIP، مع الإبقاء على التنسيق الأمني فقط.
ويتضمن السيناريو المتشائم، حسب خبراء، أن حجب الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة، وإحكام إغلاق معبر كرم أبو سالم، المخصص لتوريد وتصدير البضائع من وإلى القطاع، سيمتد الى الضفة الغربية، وبالتالي سيزيد تأزم الاقتصاد المحلي.
وسيؤدي اشتداد الحصار الاقتصادي والجغرافي إلى ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل في القطاع، بنسب أكثر من 39٪ ، وستتدهور قدرة القطاع الإنتاجية، المتراجعة أصلاً، فيما سينسحب هذا التأثر على الضفة الغربية لكن بشكل أقل.
بينما يشير السيناريو الثاني، إلى بقاء الوضع الاقتصادي والمعيشي على حاله، دون أية تغييرات، حيث سيواصل معبر كرم أبو سالم تقطع عمله من يوم لآخر، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منعه إدخال مواد بناء لاستكمال مشاريع إعادة إعمار القطاع، واستمرار إغلاق السلطات المصرية الحالية منفذ رفح.
أما السيناريو المتفائل، فإن تبعاته تشير إلى فتح المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وسيسمح بإدخال مواد البناء، وستعود الحياة إلى القطاعات الإنتاجية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين سيتبادلان البضائع والسلع بينهما، مما يعني زيادة في الإنتاج والعمل، وتخفيض البطالة.
ويأمل العديد من المستثمرين أن يقود تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني إلى حل على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما أن اقتصاد القطاع يشكل نحو 30٪ من الاقتصاد الفلسطيني.
وقد تصطدم مساعي رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بردة فعل إسرائيلية، رافضة وجود حركة حماس في الحكومة الجديدة، وينفذ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهديدات وزرائه، بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية، وسحب بطاقات VIP، مع الإبقاء على التنسيق الأمني فقط.
ويتضمن السيناريو المتشائم، حسب خبراء، أن حجب الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة، وإحكام إغلاق معبر كرم أبو سالم، المخصص لتوريد وتصدير البضائع من وإلى القطاع، سيمتد الى الضفة الغربية، وبالتالي سيزيد تأزم الاقتصاد المحلي.
وسيؤدي اشتداد الحصار الاقتصادي والجغرافي إلى ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل في القطاع، بنسب أكثر من 39٪ ، وستتدهور قدرة القطاع الإنتاجية، المتراجعة أصلاً، فيما سينسحب هذا التأثر على الضفة الغربية لكن بشكل أقل.
بينما يشير السيناريو الثاني، إلى بقاء الوضع الاقتصادي والمعيشي على حاله، دون أية تغييرات، حيث سيواصل معبر كرم أبو سالم تقطع عمله من يوم لآخر، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منعه إدخال مواد بناء لاستكمال مشاريع إعادة إعمار القطاع، واستمرار إغلاق السلطات المصرية الحالية منفذ رفح.
أما السيناريو المتفائل، فإن تبعاته تشير إلى فتح المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وسيسمح بإدخال مواد البناء، وستعود الحياة إلى القطاعات الإنتاجية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين سيتبادلان البضائع والسلع بينهما، مما يعني زيادة في الإنتاج والعمل، وتخفيض البطالة.
ويأمل العديد من المستثمرين أن يقود تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني إلى حل على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما أن اقتصاد القطاع يشكل نحو 30٪ من الاقتصاد الفلسطيني.
