مطالبات بفرض رسوم على الحديد المستورد في مصر
طالب صناع الحديد في مصر، بفرض رسوم على الحديد المستورد، ما أثار حالة من الجدل بين الصناعيين والتجار.
و قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية:" إن حجم الحديد التركي المستورد في تزايد مستمر، ويصل إلى ربع مليون طن في الشهر، ما يؤثر سلبا على السوق المحلي.
وأشار في تصريح لـشبكة إرم الإخبارية، إلى ضرورة فرض رسوم على واردات الحديد لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وعلى رأسها صناعة الصلب، خاصة في حالة قيام الحكومة بخفض الدعم المخصص لهذه الصناعات.
وأكد حنفي أن عدم التصدي لظاهرة الحديد الصيني المنتشرة في مصر أيضاً، سيؤدي إلى إغلاق مصانع الحديد نتيجة الخسائر الفادحة التي يتعرض لها أصحابها. هذه المصانع.
وأوضح أن واردات الحديد الصيني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصلت خلال الستة أشهر الماضية نحو مليون طن.
ومن جهته انتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، مطلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعت، بفرض رسوم على واردات الحديد.
وأكد أن تنفيذ هذا المطلب، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير، لأنه سيرسخ سياسة الاحتكار التي كانت تتبع في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأضاف الزيني في تصريح لـشبكة إرم الإخبارية:" إن المستهلك سيكون هو المتضرر الأول من هذا القرار، حيث أن مصانع الحديد سترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، نظراً لعدم وجود منافس لها في السوق المصري
وأوضح أنه في حال تنفيذ هذا القرار، فسيكون له تأثير كبير في رفع أسعار العقارات، وطالب الحكومة بالتروي قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع.
