مصر تسعى لخفض البطالة 1% كل عام والتضخم 12% في يوليو 2018 (فيديو إرم)
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار هو تحرير سعر صرف الجنيه ومحاولة الدولة ترشيد دعم الطاقة.
وأوضحت السعيد في تصريحات إعلامية أن معدلات التضخم ستبدأ في الانحسار بداية من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مع استهداف البنك المركزي الوصول إلى خفض معدلات التضخم 12 % في يوليو/تموز 2018.
وأضافت: "لا نستطيع قياس قوة اقتصادنا بسعر الدولار، لأنه يتغير بحسب قوة العرض والطلب في السوق، ولكن القياس الاقتصادي يكون على أساس قيمة سعر العملة الحقيقي"، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى وهناك معدلات نمو زراعي وصناعي كبيرة، إلى درجة أن مصر حققت أعلى معدلات نمو صناعي في العالم خلال الربع الأخير من العام.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواطن المصري لن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية إلا في حالة توفير فرص عمل حقيقية للشباب وانخفاض معدل البطالة وزيادة الإنتاج. ولفتت إلى أن الدولة تحاول الوصول إلى نسبة 11% من معدل البطالة مع محاولة خفض معدل البطالة 1% كل عام.
وتابعت السعيد أن الإنتاج الصناعي في مصر زاد بنسبة 30% بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج في مختلف قطاعات الدولة، ما أدى في النهاية إلى زيادة معدل الصادرات وانخفاض معدل الواردات في الفترة الأخيرة.
وقالت إن الحكومة تتعاون مع جميع شركاء التنمية من القطاع الخاص لوضع استراتيجية عامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن الدولة تقوم حاليا بأتمتة جميع الخدمات الحكومية، كالخدمات الخاصة بالمحليات أو الأحوال المدنية والمرور ضمن جدول زمني محدد تحت إشراف رئيس الوزراء في كل مرحلة. وأوضحت أنه تم البدء بمدن القناة وستكتمل بالكامل نهاية 2017، ليتم الانتقال إلى مدن البحر الأحمر.
واختتمت السعيد تصريحاتها بالقول إنه تم تدريب العديد من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث خضع 200 موظف لبرنامج إدارة الأعمال الحكومية وسيتم ترشيحهم للعمل في وحدتين رئيسيتين داخل جهاز الدولة، الأولى إدارة الموارد البشرية والثانية إدارة المراجعة والتدقيق، وهما المسؤولان عن الإصلاح الإداري في جهاز الدولة.
