محلات الصرافة تغلق أبوابها في 3 محافظات يمنية بسبب تدهور كبير للعملة المحلية

دعت نقابة الصرافين في عدن، لإغلاق كافة محلات الصرافة في 3 محافظات، لأربع ساعات، الخميس؛ بسبب "تدهور" العملة المحلية، أمام نظيراتها الأجنبية، لا سيما الدولار.

وجاء في وثيقة الإعلان التي صدرت مساء الأربعاء، عن النقابة: "ندعو لإغلاق كافة محلات الصرافة، احتجاجًا على التدهور السريع للعملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية (الدولار)".

وطالبت النقابة في بيانها جميع محلات الصرافة في عدن، والمحافظتين المجاورتين لها، أبين، ولحج، بإغلاق أبوابها من الساعة الثامنة من صباح الخميس، حتى الـ 12 ظهر اليوم ذاته، بالتوقيت المحلي.

وعزت، أسباب الإغلاق إلى "تدهور صرف العملة المحلية، مقابل العملة الأجنبية"، ولإخلاء مسؤوليتها عن أي مساءلة قانونية، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

وحثت جميع أصحاب محلات الصرافة كذلك على التقيد بالإعلان، ومحاسبة المخالفين له، دون الإشارة إلى إذا ما كان هذا الإجراء سيعقبه إغلاق تام لمحلات الصرافة أم لا.

وانهار الريال اليمني خلال تداولات مساء أمس الأربعاء في عدن بشكل مفاجئ أمام العملات الأجنبية، وسجل الدولار أعلى سعر في تاريخ البلاد.

وأدى ذلك التدهور إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والكماليات والمواصلات.

وقالت مصادر مصرفية بعدن في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "سعر الدولار مقابل الريال وصل مساء الأربعاء إلى 450 ريالًا، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 119 ريال يمني، وهي أعلى أسعار تشهدها العملة المحلية في تاريخها".

وكان سعر صرف الدولار قبل حرب الحوثيين يبلغ 215 ريالًا فقط، في حين سعر صرف الريال السعودي كان مستقرًا عند 57 ريالاً يمنيًا، وتدرج لاحقًا منذ اندلاع الحرب حتى وصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 100%.

ويأتي ذلك الانهيار المتسارع للعملة المحلية بعد يومين من وصول دفعة جديدة من الأموال الحكومية المطبوعة بالخارج إلى عدن، وقدرت مصادر بنكية الكميات الواصلة بنحو 18 مليار ريال من معظم الفئات المتداولة.

وحذر خبراء اقتصاديون يمنيون في وقت سابق، من طبع كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي من العملات الصعبة التي تعمل على خلق توازن مالي في السوق المحلية.

ويعاني البنك المركزي اليمني في عدن من شح النقد الأجنبي في خزائنه، وأكدت إدارة البنك في أكثر من مناسبة أن ذلك "يعرقل مهام وظائفها النقدية والمالية والرقابية والإشرافية".

وأشارت الإدارة إلى أن "الحكومة لجأت إلى طبع كميات جديدة من العملة المحلية لمعالجة أزمة السيولة التي كانت تضرب عدن وبقية المحافظات لاسيما عقب نهب الحوثيين كافة الاحتياطيات النقدية من خزائن البنك في صنعاء قبل نقله إلى عدن".