عجز الموازنة البحرينية يرتفع إلى مليار دولار

المنامة- أظهرت بيانات وزارة المالية البحرينية اليوم الإثنين، أن عجز الميزاينة الحكومية في المملكة زاد إلى مثليه تقريبا ليبلغ 410 ملايين دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2013 لكنه جاء أقل بكثير من التوقعات الأصلية مع نمو الإنفاق بأقل معدلاته منذ 2009.

ويواجه البحرين وهو مصدر صغير للنفط، خيارا صعبا بين زيادة الإنفاق الحكومي لتهدئة الاضطرابات السياسية أو استمرار الوضع الهش لماليته العامة.

واتسع عجز ميزانية 2013 إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010 ارتفاعا من إثنين في المئة أو 226.6 مليون دينار في 2012 وفقا لحسابات لرويترز بناء على بيانات رسمية.

ورغم ذلك جاء العجز أقل بكثير من مستواه في الخطة الأصلية للميزانية عند 1.1 مليار دينار. وكانت أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي توقعت عجزا نسبته 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الإنفاق الحكومي 2.8 في المئة فقط إلى 3.4 مليار دينار في 2013 مسجلا أبطأ معدل زيادة منذ 2009. وجاء أقل بنسبة 14 في المئة من الخطة الأصلية في الميزانية ويرجع بشكل رئيسي إلى خفض كبير في الإنفاق على مشروعات التنمية.

وهبط الإنفاق على المشروعات 35 في المئة إلى 477 مليون دينار وجاء منخفضا بنحو 44 في المئة عن الخطة الأصلية. وفي المقابل ارتفع الإنفاق على مجالات مثل نفقات العاملين والخدمات 14 في المئة إلى 2.9 مليار دينار بحسب ما أظهره الحساب النهائي المجمع.

وتراجعت الإيرادات ثلاثة في المئة إلى 2.9 مليار دينار في 2013 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 2.8 مليار دينار وشكلت عائدات النفط والغاز 88 في المئة من الإجمالي.

وتزايدت الضغوط على المالية العامة للبحرين نظرا لزيادة الإنفاق السنوي في الميزانية بنحو 24 في المئة في الفترة بين 2010 و2012 بعد احتجاجات في شوارع العاصمة المنامة مطالبة باصلاحات سياسية.