تركيا تنفي فرض غرامات أمريكية على بنوكها بسبب التعامل مع إيران
نفت هيئة الرقابة المصرفية التركية، التقارير التي تحدثت عن تغريم بعض البنوك في البلاد، من قبل الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها السبت: إن "الحديث عن غرامات ما هو إلا مجرد إشاعات لا تستند إلى وثائق أو حقائق، ولا ينبغي أن يتم الاهتمام بها"، مؤكدة أن "البنوك التركية تعمل بشكل جيد".
ونقلت صحيفة "خبر ترك" التركية، السبت، عن مصادر مصرفية رفيعة قولها: إن "السلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات، على ستة بنوك تركية بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران".
ووفقًا لما ذكرته مصادر مصرفية رفيعة المستوى، "سيواجه بنك واحد عقوبة تتجاوز 5 مليارات دولار، في حين أن بقية الغرامات ستكون أقل".
وقال مسؤولان رفيعا المستوى: إن "تركيا لم تتلقَ أي إشعار من الولايات المتحدة حول مثل هذه العقوبات، وإن المنظمين الأمريكيين سيبلغون عادة لجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية".
ويأتي التقرير في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مما دفع كلا البلدين إلى خفض التأشيرات بينهما.
وفرضت السلطات الأمريكية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية، بتهم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.
وكان الادعاء الأمريكي قد اتهم الشهر الماضي وزير الاقتصاد التركي السابق، والرئيس السابق لبنوك مملوكة للدولة، بالتآمر لانتهاك العقوبات الإيرانية، عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني، من خلال النظام المالي الأمريكي نيابة عن طهران.
