51 مقترحا أمام الرئيس المقبل لإنقاذ الاقتصاد المصري

أعلن المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، الدكتور صلاح جودة، ، أنه أعد 51 مقترحًا سيقدمها للرئيس المصري المقبل، للنهوض بالاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدلات النمو والاحتياطي النقدي.

وأوضح جودة في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن هذه المقترحات تعد وصفة علاج للوضع الاقتصادى المتدهور، الذي أطاح بالأوضاع المعيشية في مصر، حتى وصلت إلى مستويات خطرة .

وتتضمن الاقتراحات، وضع حد أدنى، وأقصى للأجور والدخول، ووضع حد أدنى للمعاشات بكافة مسمياتها لا يقل عن ( 900 جنيهاً شهرياً)، إضافة إلى وضع حد أقصى لهامش الربح لجميع السلع والخدمات، و وضع بنود قانون (للثروة المعدنية) و(المحجرية) لتدر عائدا سنويا لا يقل عن (22 مليار جنيه).

وأكد جودة أنه من الضروري إصدار تشريعات تعترف بأن اقتصاد مصر (اقتصاد حرب)، لأن مصر ما زالت تحارب (الإرهاب).

وكذلك تطرق إلى حل مشكلة الفنادق والقرى السياحية والمنشآت والمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل والبالغة أكثر من 4600 مصنع ومنشأة وقرية منذ عام (2011) وحتى الآن، وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر.

واقترح وضع حلول خارج الصندوق لحل مشاكل جميع وحدات الإنتاج المصرية، و تقييم جميع منشآت ومصانع وفنادق مصر والقرى السياحية بتاريخ 31/12/ 2013 وذلك حتى يتم توريق جميع ديون هذه الشركات، ووضع خريطة عمل لمصر خلال العشرين عاماً المقبلة.

ورأى أنه من الضروري الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والأفريقية والأجنبية المتميزة، فى جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم، والاستعانة كذلك بمؤسسة ناسا الفضائية لعمل خريطة لمصر بكل ما بها من مساحات زراعية وثروات معدنية، وذلك لإعادة تقسيم مصر إلى عدد ما لا يقل عن 50 محافظة، مساحة المحافظة تتراوج ما بين (4-5 مليون فدان).

وقدم جودة اقتراح تجنيد دفعات الشباب من ( 5 سنوات) ماضية وحتى الآن (يناير 2014)، في كتائب عمل حقيقي، مطالبا بإعادة النظر إلى قضية الدين الداخلي الذى وصل إلى 1630مليار جنيه في28/12/2014 ، مؤكدا أن الحل يتمثل بمشروع الـ(تريليون جنيه)، وكذلك النظر إلى قضية الدين الخارجي الذي وصل إلى 50 مليار دولار في 28/2/2014، و قضية البطالة التي تحل بتوفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل كل سنة من سنوات الحكم على الأقل.

واقترح المستشار، السيطرة على الأسعار خلال الـ ( 3 أشهر الأولى ) من الحكم، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي 7% خلال سنتين على الأقل، وكذلك السيطرة على زيادة الرقعة العمرانية.

وفيما يتعلق بالطاقة، اقترح جودة إدخال الطاقة الشمسية لجميع السخانات (الكهربائية – الغاز) لكل من

المنشآت الحكومية والتجارية الخاصة والمنشآت السياحية وحتى المشاريع الإسكانية، وإدخال ( 2/1 مليون) جهاز بيوجاز إلى 5000 قرية ، بمعدل 100جهاز فى كل قرية ، خاصه الدلتا والصعيد، ويتم التقسيط على 24 شهراً، بما لا يزيد عن 50 جنيها شهريا، وإدخال الغاز الطبيعي للمسابك و"قمائن" الطوب ومزارع الفراخ والتسمين والقرى السياحية والفنادق.

كذلك اقترح منح أعمدة الإنارة بالشوارع والمحافظات بالكامل لشركات الدعاية والإعلان مجاناً لمدة (5 سنوات)، مقابل تحويلها بالكامل للعمل بالطاقة الشمسية

واقترح المستشار جملة من المشاريع وهي: زراعة 100 مليون زريعة من السمك فى بحيرة السد العالي، إنشاء 7 محافظات جديدة بمزايا وإعفاءات، نقل أطفال الشوارع كلهم أو على الأقل ( 2/1 مليون ) إلى شرق العوينات، تشغيل جميع مصانع منطقة المحلة بالكامل.

ولحل مشكلة سائقي السيارات العمومية "التاكسي" اقترح هيكلة مديونية التاكسي الأبيض، وسداد 6 أشهر ورفع ( 2/1 فوائد التأخير)، مثلما اقترح وضع حد أقصى لهامش الربح لجميع السلع والخدمات، وفرض الغرامات على جميع وحدات البناء المخالف وخاصة بالطرق الصحراوية.

وشملت الاقتراحات الجوانب البيئية، مثل تدشين حملة للتخلص من الأثاث الحكومي المستهلك وحملة للتخلص من "الكراكيب" على أسطح المنازل والهيئات والشركات، وإيجاد آليه للتخلص من القمامة، و حمله لغسيل الخزانات والصهاريج فوق المنازل والوزرات وخلافه

وشملت الاقتراحات جوانب تشريعية ترفد الخزينة بالإيرادات الإضافية مثل، فرض القانون وجمع الغرامات على عدم حضور الانتخابات والاستفتاءات منذ (19/3/2011) وحتى (14/1/2014)، وتحويل جميع الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة، و إصدار قانون بعدم تعليق اليفط واللافتات والملصقات للمرشحين بالشوارع والمدارس والنوادي وفرض غرامات على المخالفين.

وما بين اقتراحات تدعو إلى إنشاء مصانع للتعدين وإنشاء صندوق المحمول لدعم القطاع الصحي، كانت مقترحات تدعو إلى إنشاء وزارة للثروة المعدنية، و إلى اتخاذ خطوات جادة للنهوض بالقطاع السياحي الرافد الأبرز للخزينة المصرية.

واختتم جودة اقتراحاته بعمل تقييم شامل للشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والخاصة بتاريخ (31/12/2013) لزيادة رأس المال الدفتري، ليصبح بالقيمة الإسمية، وذلك حتى توثق معظم المديونيات على جميع الشركات خاصة.