تراجع مؤشر "مديري المشتريات" في الإمارات بعد ارتفاع قوي

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني" الثلاثاء، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 30 شهرًا خلال آب/ أغسطس السابق له.

ويعد بنك "الإمارات دبي الوطني"، أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

وقال البنك ،في تقرير صدر عنه الثلاثاء، إن "قراءة مؤشر مديري المشتريات بالإمارات سجلت 55.1 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 57.3 نقطة في آب/أغسطس الماضي".

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن "ثمة انكماشًا بالاقتصاد، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع".

ورغم الانخفاض في المؤشر على أساس شهري، فقد ظل المؤشر مسجلًا لأقوى ربع سنة على مدار عامين، إلى 56.1 نقطة في الربع الثالث من 2017، مقارنة مع 56.3 نقطة في الربع الثالث من 2015.

وبحسب تقرير البنك، "تراجعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج في أيلول/ سبتمبر الماضي وعادت إلى الانكماش، ما يشير إلى أن التعافي كان مدفوعًا بالطلب المحلي".

على صعيد الأسعار، هبطت أسعار المنتجات، في حين تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، وفقًا للتقرير.

وأظهر التقرير، أن "شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، قللت من أسعار منتجاتها من أجل زيادة التنافسية، بالمقابل استمرت مستويات التوظيف في الزيادة للشهر السابع عشر على التوالي الشهر الماضي؛ مع ذلك تراجع معدل خلق الوظائف منذ آب/أغسطس".

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.