السماح للمرأة بالقيادة يرفع أسهم شركات تأجير السيارات في السعودية

ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة.

وانخفضت سوق الأسهم القطرية بشكل حاد، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى 6 جلسات.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمس الثلاثاء، أمرا ملكيا يرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، في حين سيبدأ تنفيذه بحلول 24 حزيران/يونيو 2018، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويبلغ عدد النساء في المملكة اللواتي يزد عمرهن عن 20 عاما نحو عشرة ملايين امرأة بما في ذلك الأجنبيات.

ومن غير الواضح بعد كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مدراء صناديق استثمار تلقوا تشجيعا من رغبة الرياض في دفع مساعي الإصلاح.

سلسلة تغييرات

وقال محلل لدى "اوبار كابيتال" التي مقرها سلطنة عمان إننا "نعتقد أنه جزء فقط من سلسلة من التغييرات التي ستأتي تباعا في الأشهر المقبلة، ونعتقد أيضا أن تلك التغييرات سيكون لها تأثيرات ضخمة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات على وجه الخصوص، مثل البنوك والتأمين وشركات التجزئة".

وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات، الأربعاء، بما في ذلك شركة "الراجحي للتأمين التعاوني"، التي ارتفع سهمها 6.8% في أكبر حجم للتداولات منذ مايو/ أيار.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" لتأجير السيارات 4%، وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6%، ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص بما في ذلك عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل "تويوتا" في المملكة.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفض 0.1%، مع قلق المستثمرين من أن شركة المؤشرات "إف.تي.إس.إي"،  قد تصدر قرارا سلبيا حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي.

ونزلت معظم أسهم الشركات القيادية، التي يعتقد المحللون أنها ستنضم إلى مؤشر "إف.تي.إس.إي"، الثانوي للأسواق الناشئة في حالة صدور قرار إيجابي، ومن بينها مجموعة "سامبا" المالية التي تراجع سهمها 0.6%.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع المستثمرون سوق الأسهم السعودية للارتفاع بفضل توقعات بقرار إيجابي بشأن رفع تصنيف المملكة، لكن شائعات حول أن النتيجة قد تأتي سلبية ظهرت هذا الأسبوع، وستتخذ "إف.تي.إس.إي" قرارا مماثلا بشأن الكويت، ويتوقع كثيرون من مديري صناديق الاستثمار قرارا إيجابيا في حالة الكويت.

وفي الدوحة، انخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.7% مع تراجع كافة الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهما باستثناء سهم واحد، ونزل سهم مجموعة المستثمرين القطريين المتخصصة في صناعة الاسمنت ستة%.

وفاقت مبيعات المستثمرين الخليجيين من الأسهم القطرية مشترياتهم، بعد أن كانت مشترياتهم أكثر من المبيعات في الجلسات القليلة الماضية، وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات الصناديق الأجنبية أيضا فاقت مشترياتها من الأسهم.

واستقر مؤشر بورصة دبي دون تغيير يذكر، في الوقت الذي ارتفع فيه 12 سهما في حين انخفض 19 آخرين. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.2%.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3% مع ارتفاع 17 من بين 30 سهما للشركات الكبيرة، وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المحليين والعرب فاقت مبيعاتهم.

وعلى الصعيد المالي، كانت هناك أنباء إيجابية، حيث قال وزير المالية عمرو الجارحي إن "مصر لن ترفع أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية".

وعلى جانب السياسة النقدية، أظهر استطلاع للرأي أنه "من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس، بعد انخفاض في التضخم من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من 2017.