العراق.. تحويلات ضخمة إلى الخارج للعمال الأجانب وسط تفشي البطالة
كشف مسؤول عراقي رفيع عن أرقام ضخمة للمبالغ المالية التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد سنويًا من قبل العمال الأجانب العاملين في قطاعات محدودة الإنتاجية في العراق.
ولا تشمل هذه الأرقام إقليم كردستان المتمع بحكم ذاتي، والذي يضم أيضًا عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة التي تحوّل هي الأخرى مبالغ كبيرة إلى الخارج سنويًا، في وقت يشهد فيه الإقليم، والعراق عمومًا، تفشي البطالة بنسب كبيرة.
وفي هذا السياق، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويًا خارج العراق، ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة"، بحسب قوله.
وأوضح صالح أنه "في الإطار الاقتصادي العام، ومن حيث المبدأ، فإن العراق ملتزم بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعني حرية الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات، وحرية تحويل عوائد المشتغلين من العمال الأجانب، وعوائد رأس المال الأجنبي العامل في بلادنا"، بحسب ما نقلت عنه لوكالة الأنباء العراقية.
ولفت إلى أن "العمالة الأجنبية الشرعية العاملة في العراق حاليًا تتمتع بحرية تحويل مستحقاتها من الأجور والرواتب إلى بلدانها الأم (بعد دفع الضرائب والرسوم القانونية)، لكن بالمقابل يجب أن تسمح البلدان الأجنبية للعاملين العراقيين في الخارج بتحويل مستحقاتهم إلى العراق".
وأضاف صالح أنه "بالرغم مما تقدم، فإن سوق العمل لدينا شديدة الضبابية في عاداتها وتقاليدها، ففي الوقت الذي تبلغ فيه البطالة الفعلية في العراق 16٪ من أصل إجمالي القوى العاملة من السكان النشيطين اقتصاديًا البالغ عددهم 6 ملايين عامل في سوق العمل عدا الموظفين الحكوميين، نجد أن البلاد تعج بمئات الآلاف من العمال الأجانب، وغالبيتهم يعملون في قطاع الخدمات المحدودة الإنتاجية والضعيفة في توليد القيمة المضافة، والتي يسهل تعويضها بالعمالة العراقية".
مشيرًا إلى أن "ذلك يعني تحويل 600 مليون دولار من هؤلاء لمصلحة أعمال إنتاجية محدودة القيمة المضافة سنويًا مقابل تفشي البطالة؛ مما يشكل استنزافًا لموارد البلاد المالية ومدخراتها".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية القول: "للأسف، ثقافة العمل في بلادنا ما زال يسودها الكثير من الترفع عن أداء أعمال هي مشرفة من حيث المبدأ، ولكن التقاليد والعادات الاجتماعية ترفض ولوج مجالات اشتغالها، مما سبب إحلال العامل الأجنبي محل العامل الوطني في سوق العمل، وهي معضلة اجتماعية موروثة في الكثير من مجالات العمل، لا سيما الخدمية منها أكثر مما هي معضلة اقتصادية".
