محادثات "بنّاءة" حول سقف الدين بأمريكا.. لكن لا اتفاق بعد

قبل عشرة أيام من بلوغ الدين العام الأمريكي السقف المحدّد له قانوناً، عقد الرئيس جو بايدن الاثنين اجتماعاً "بنّاء" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لكن من دون أن يتوصّلا بعد إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلف - لأول مرة في تاريخها - عن سداد مستحقات ديونها.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض قال بايدن: "أنا متفائل بأننا سنحرز تقدماً".

ومن جهته، قال مكارثي إنّه يأمل "أن نتوصل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم".

وما أن انتهى الاجتماع حتى قال مكارثي للصحافيين: "لقد شعرت أننا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقات ديونها.

سباق مع الوقت

وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقلّ ايجابية. فقد انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيئ.

وتخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.

ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر: "موقفي لم يتبدّل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات".

وحذّر بايدن في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي".

ترامب

وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.

وفي حال عدم التوصّل الى اتفاق، فإنّ البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وذلك اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

بالتالي من سيتنازل أولا؟ الرئيس الأمريكي الذي يعرف جيدا أن هزيمة اقتصادية محتملة، أيا كان مصدرها السياسي، من شأنها أن تهدد فرصه في إعادة انتخابه؟ أو مكارثي الذي يعتمد موقفه على حفنة من أعضاء الكونغرس الراديكاليين الذين يدعونه، كما يفعل الرئيس السابق دونالد ترامب، الى "عدم الانصياع"؟

كذلك، فإنّ الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي يدفع أيضا بايدن الى عدم الرضوخ واللجوء الى المادة الـ 14 التي أضيفت إلى الدستور الأمريكي في 1868، وتنصّ على أنّ "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ"، أي بعبارة أخرى أن النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم.

وذلك يعني أنّ الرئيس الأمريكي سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود.

ويدرس بايدن هذا الاحتمال المحفوف بالمخاطر القانونية خصوصا حين يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدّة إلى اليمين.