أنباء عن هجوم سيبراني واسع على مؤسسات إيرانية بما فيها منشآت نووية
أظهرت دراسة حديثة أن مواطني الاتحاد الأوروبي فقدوا ما يقرب من 3000 يورو سنويًا للفرد الواحد بسبب إجراءات التقشف التي نفذتها حكومات الاتحاد، معتبرة أن هذه السياسة أضرت باقتصاد أوروبا وأدت إلى تفقير مواطني القارة.
ووفق الدراسة التي أنجزتها مؤسستا "نيوز إيكونوميك فوندايشن" و"فاينانس ووتش"، فإن دول الاتحاد الأوروبي كان من الممكن أن تنفق ما يصل إلى 1000 يورو إضافية سنويًا لكل شخص على الخدمات العامة إذا تم اتخاذ إجراءات أقل حدة.
وأوضح موقع "أورونيوز"، الذي نشر الدراسة، في تقرير له أن "هذه النتائج تأتي في وقت وصلت فيه دول الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة من الديون في وقت السلم، للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد -19" وآثار الحرب في أوكرانيا".
وأكد رئيس برنامج الاقتصاد في مؤسسة "نيوز إيكونوميك فوندايشن"، فرانك فان ليرفن، أن إجراءات التقشف كانت فاشلة.
وقال ليرفن: "لقد أضر العقد الأخير من سياسات التقشف باقتصادات أوروبا، ومنعت هذه السياسات مستوى معيشتنا من التحسن".
وأوضح أن "الهوس بالديون وخفض العجز لا يحفز النمو الاقتصادي، ولا يبقي الديْن منخفضًا، بل على العكس من ذلك، فقد منع التقشف الدول الأوروبية من تحقيق تطوير إمكاناتها".
وأشار التقرير إلى أنه "بعد الأزمة المالية، أدخلت بروكسل قواعد ضريبية أكثر صرامة للاقتراض والإنفاق العام، والفكرة هي خفض الدين الوطني، وللقيام بذلك خفضت من مستويات الإنفاق العام والاستثمار، لكن مع انتشار الوباء، علق الاتحاد الأوروبي تلك القواعد المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو للسماح للبلدان بمزيد من المرونة لإدارة التداعيات الاقتصادية".
وتوصلت الأبحاث التي أجرتها المؤسسة إلى أن تدابير التقشف السابقة جعلت أوروبا أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، والأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت أنه لو لم تكن إجراءات التقشف شديدة للغاية، لكان بإمكان حكومات الاتحاد الأوروبي إنفاق 533 مليار يورو على مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الخضراء، التي تقول الدراسة إنه كان من الممكن أن تخفف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن المدير التنفيذي بالإنابة للمنتدى الليبرالي الأوروبي، أنطونيوس نيستوراس، أكد لـ "أورونيوز" أن نتائج الدراسة لا تعطي منظورًا متوازنًا، ولا تأخذ في الاعتبار العوامل المهمة الأخرى، مضيفًا أن مستويات الإنفاق العام لا يمكن إدارتها بشكل فعال بمجرد إنشاء قاعدة للثروة في المجتمع، وفق تقديره.
وأوضح نيستوراس: "علينا أن نخلق الثروة وأن نمنح المواطنين ساحة لعب عادلة وللشركات مجال لعب عادل لتكوين الثروة، ونحتاج إلى إنشاء لوائح ذكية من أجل دعم الابتكار والبحث والتطوير والصناعة والتكنولوجيا، هذه هي الأشياء التي يجب أن نركز عليها، ومن ثم يمكننا التلاعب بمستويات الإنفاق العام ومحاولة السيطرة على التضخم ومحاولة إنشاء الاقتصاد الكلي.. الاستقرار على أساس الإنفاق الحكومي وما إلى ذلك".
وأكد الخبير الاقتصادي أنه "طالما أننا لا نركز جهودنا على تكوين الثروة، فمن أين ستأتي الأموال؟ هذا سؤال لا تجيب عليه هذه الدراسة والسياسة العامة بشكل عام".
وأشار تقرير "أورونيوز" إلى أن "المفوضية الأوروبية ستقدم إرشاداتها الجديدة الخاصة بالموازنة يوم الأربعاء المقبل عند الانتهاء من تعليق ميثاق الاستقرار والنمو في نهاية عام 2023".
