إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين مصر والسودان
أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصرى إن القاهرة ستستضيف خلال شهر أبريل / نيسان المقبل فعاليات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين والتي من المقرر أن تبحث إتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلات العالقة والتي تؤثر سلباً على انسياب حركة التجارة بين الجانبين والاستثمارات المشتركة .
جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الوزير بكل من الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار وعثمان الشريف وزير التجارة وذلك في ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم والتي استمرت لمدة يومين علي رأس وفد كبير من رجال القطاع الخاص المصري ووصفتها الصحف السودانية بالزيارة الناجحة حيث تم خلالها التأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين لم يعد خياراً وإنما واقع فرضته الطبيعة التاريخية والجغرافية وبنيت على أساسه هوية الشعبين.
وقال الوزير إن مباحثاته مع وزيري الاستثمار والتجارة تناولت ضرورة الاستفادة من كافة الامكانات الهائلة الموجودة لدى البلدين لتوسيع التعاون المشترك سواء على المستوي التجاري أو الصناعي أو الاستثماري ، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة والتي ستعقد الشهر المقبل ستبحث عدداً من الموضوعات ومنها فتح المعابر الحدودية وبدء تخصيص المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم على مساحة 2 مليون متر مربع وكذلك تفعيل الاتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين خاصة إتفاقية "الكوميسا والاتفاقية العربية "بهدف القضاء على القوائم السلبية التي تحول دون دخول سلع ومنتجات مصرية إلى السوق السوداني ونفس الأمر بالنسبة لبعض المنتجات السودانية والتي تواجه صعوبات عند دخول السوق المصري هذا فضلاً عن حل بعض المشكلات الخاصة بشركات مثل مشكلة تأخر سداد الجانب السوداني لمستحقات شركة مصر للطيران .
كما تناولت المباحثات أيضا أهمية دراسة إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود بين مصر والسودان لتكون بمثابة حلقة الوصل والربط بين التجارة في البلدين والاستفادة من الطرق البرية الممهدة والجاهزة والتي اذا تم الاتفاق عليها فإنها ستحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .
واضاف عبد النور أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد علي أهمية التواصل مع الاشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق افريقيا كما أن مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الاوروبي ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين المسؤولين في البلدين تعتمد في المقام الاول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلا عن تبادل الرؤي في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء علي المستوي الاقليمي او الدولي ، لافتا إلى أن الترحيب الكبير الذي شهده الوفد المصري من اشقاءهم السودانين هو دلالة قوية على صلة المحبة والترابط والاخوة التي تربط بين الشعبين .
ولمس الوزير خلال مباحثاته المكثفة مع المسئولين السودانين بأن هناك توافق تام في الرؤي بين المسؤولين في البلدين على أهمية دعم التعاون الاقتصادي المشترك ، وقد تجسد ذلك في تأكيد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني خلال لقائه بالوفد المصري أن بلاده على استعداد تام لاتخاذ كافة الاجراءات لفتح المعابر الحدودية بين البلدين ومنها معبر ( حلفا – اشكيت ) والذي من المقرر أن ينتهي تجهيزه خلال اسبوعين ومعبر ( ارجيل ) والذي من المقرر أن يتم تجهيزه في غضون الشهرين المقبلين .
