ناجي يدعو المستثمرين العرب الى تمكين الشعب الفلسطيني

دعا وزير الإقتصاد الوطني د. جواد ناجي، المستثمرين ورجال الاعمال في البلدان العربية المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الإقتصادية بدولة فلسطين، والعمل على اقامة المشاريع الاستثمارية خصوصاً انه هناك الكثير من الفرص الإستثمارية المتاحة والمحفزة والتي تعود بالنفع والفائدة على الإقتصاد الفلسطيني والمستثمر.

جاء ذلك خلال المشاركة في «ملتقى لبنان الاقتصادي» الذي نظم في الجمهورية اللبنانية تحت رعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبمشاركة نحو 400 مشارك من لبنان وعدد من البلدان العربية بينهم وزراء لبنانيون وعرب ورؤساء هيئات التمويل العربية ورؤوساء مؤسسات تشجيع الإستثمار، ورجال أعمال ومستثمرون من قطاعات مختلفة.

وفي بداية حديثه نقل الوزير ناجي تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان على الجهود في إنجاح وتنظيم هذا الملتقى الإقتصادي الهام والحيوي، وشكرهم وجميع الدول العربية على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني خاصة في الجانب السياسي والتمويلي.

وقال الوزير ناجي نتطلع من المشاركة في هذا الملتقى إلى دعوة الإستثمارات العربية لدولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الإقتصادية بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الوضع الإقتصادي الصعب، لافتاً إلى ان التكامل الإقتصادي العربي هو الوسيلة الأنجع في معالجة مشاكل وهموم التنمية الإقتصادية في الدول العربية.

وشدد الوزير ناجي على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسات الصادرة عن الجامعة العربية و المنظمات العربية بشان التنمية العربية وان يعمل المستوى السياسي في البلدان العربية على تنفذها.

وقال الوزير ناجي نبذل جهود كبيرة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، كون الاستثمار الوسيلة الاقدر على معالجة المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية التنمية، والأقدر على توفير فرص العمل لحل مشاكل البطالة والفقر، لذلك قامت الحكومة مؤخراً بمجموعة من الاجراءات التي من شانها تعزيز وتشجيع الاستثمار.

وأضاف تمكنا خلال الفترة الماضية من القيام بمجوعة اصلاحات على صعيد تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال اعادة النظر بالبيئة التشريعية الناظمة للنشاط الإقتصادي والإصلاح المالي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لعملية الاستثمار.

وبين الوزير ناجي ان الحكومة الفلسطينية احالت مؤخراً قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني المعدل إلى سيادة الرئيس للمصادقة عليه والذي يركز على دعم القطاعات الإنتاجية والخزينة في فلسطين وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف والتصدير وإستخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وإستخدام موارد الطاقة البديلة.

واكد الوزير ناجي ان الحكومة طرحت عطاء دولي للتنقيب واستخراج النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة 400 كم2 تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية.

وقد افتتح اعمال الملتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي دعا في كلمته الى ضرورة وضع النصوص القانونية التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الاقتصادي، ووضع خطة انمائية موحدة قادرة على تحقيق الانماء المتوازن اقتصاديا واجتماعيا ولاعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، و الاسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف "آن الأوان لوضع سياسات اقتصادية جريئة وعقلانية واجراء اصلاح شامل وعدم التمسك بالنماذج الميؤوس منها التي ادت لبعثرة قدراتنا وثرواتنا".

وتناولت محاور الملتقى العديد من الموضوعات منها: آفاق وحاجات المرحلة الانتقالية في لبنان، الطاقة والبنى التحتية وآخر المستجدات على صعيد ملف النفط والغاز. القطاع المصرفي والأسواق المالية وتحديات التسليف للقطاع الخاص والسياسات المطلوبة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانات التوسع المصرفي في الخارج، آفاق وواقع قطاع الأعمال وأوضاع التجارة والصناعة والسياحة والعقار.

و خصص الملتقى حيزاً من البرنامج للتداول في تحديات المرحلة العربية الانتقالية وتطوراتها المتسارعة، وانعكاساتها الاقتصادية. ويشمل هذا المحور: كلمة للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول الشؤون العربية.