أنشطة الشركات المصرية والإماراتية تنكمش في يناير

وتراجع مؤشر "اتش.اس.بي.سي" مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.7 نقطة في يناير من 52 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في مؤشر على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد مازالت هشة بينما تمضي الحكومة المؤقتة قدما في خطة للانتقال السياسي يدعمها الجيش.

وظل المؤشر دون الخمسين على مدى 13 شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول.

وفي الإمارات أظهر مسح لمديري المشتريات الثلاثاء تباطؤا طفيفا لنمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي ليسجل أدنى مستوى في 3 أشهر في يناير، مع تباطؤ الناتج رغم الزيادة في طلبيات التوريد الجديدة.

وتراجع مؤشر "اتش.اس.بي.سي" الإمارات لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.1 نقطة في يناير من 57.4 في الشهر السابق.

وظل المؤشر المعدل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش بحسب نتائج المسح الذي شمل 400 شركة من شركات القطاع الخاص.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي في بيان: "القراءة الرئيسية المخيبة للآمال تبرز الطريق الطويل والشاق الذي تواجهه مصر صوب التعافي الاقتصادي .. قراءات الناتج وطلبيات التوريد والتوظيف ضعيفة وتبعث على القلق بشكل خاص نظرا لأن فترة المقارنة منخفضة أصلا.

وأضاف مؤكداً أن الثقة بالاقتصاد المصري ستظل هشة إلى أن يتحسن الوضع الأمني وتتضح الرؤية السياسية.

ويعاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك في 2011. ولم يتجاوز معدل النمو 2.1 % في السنة المالية المنتهية يونيو/ حزيران 2013 ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ما بين 3 و3.5 % حتى منتصف 2014.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الذي شمل 350 شركة من شركات القطاع الخاص المصري تراجعا ملحوظا في الناتج حيث انخفض مؤشره إلى 47.3 نقطة في يناير كانون الثاني من 54.7 نقطة في الشهر السابق.

وحول الشركات الإماراتية يقول وليامز إن الإمارات بدأت العام بنمو قوي وزخم متعاظم حتى مع فقدان بعض الأسواق الناشئة الأخرى للاتجاه الواضح".

وأضاف: "ضغوط التضخم تتزايد لكن هذه نقطة إيجابية في دورة اقتصاد الإمارات حيث لا يؤدي النمو السعري إلى ارتفاع حاد في الأسعار حتى الآن".

وشهدت شركات الإمارات نمو الناتج يتباطأ إلى 58.7 نقطة في يناير - وهو أضعف معدل في 3 أشهر - من 60.1 في ديسمبر. وسجلت الطلبيات الجديدة 65.8 وهي ثاني أعلى قراءة منذ أغسطس آب 2009.

وتسارع نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 56.0 نقطة من أدنى مستوى في 4 أشهر 54.5 نقطة المسجل في ديسمبر حسبما أظهرت نتائج المسح. وتباطأ خلق الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات إلى 52.2 نقطة في يناير كانون الثاني وهو أبطأ معدل منذ أغسطس آب.

وتباطأ نمو أسعار المنتجات إلى 51.3 نقطة في يناير كانون الثاني من 51.8 في الشهر السابق. وتباطأت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 54.9 نقطة.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى 1.1 % في المتوسط العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2009 ومقارنة مع 0.7 % في 2012 وهو الأقل منذ 1990.